الحجة الرابعة عشرة: شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح.
ولقبولها عشرة شروط: الأول العقل، ليفهموا ما رأوا. الثاني الذكورة، لأن الضرورة لا تحضل في اجتماع الإناث. وروي عن مالك: تقبل شهادتهن، اعتبارا لهن بالبالغات لوثا في القسامة. الثالث، الحرية، لأن العبد لا يشهد. الرابع الإسلام، لأن الكافر لا يقبل في قتل أو جراح، لأن الضرورة إنما دعت لاجتماع الصبيان لأجل الكفار. وقيل: يقبل في الجراح، لأنها ضعيفة، فاقتصر بها على أضعف الأمرين. الخامس أن يكون ذلك بينهم، لعدم ضرورة مخالفة الكبير لهم. السادس أن يسمع ذلك فهم قبل التفرق، لئلا يلقنوا الكذب. السابع اتفاق أقوالهم، لأن الاختلاف يخل بالثقة. الثامن أن يكونا اثنين فصاعدا، لأنهم لا يكون حالهم أتم من الكبار. هذا هو نقل القاضي في المعونة. (¬125). زاد ابن PageV02P265 # يونس: التاسع أن لا يحضر كبار، فمتى حضروا سقطت شهادة الصبيان، رجالا كانوا أو نساء، لأن شهادة النساء تجوز في الخطأ، وعمد الصبي كالخطأ.
العاشر، قال شهاب الدين: رأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول: لابد من حضور الجسد المشهود بقتله، وإلا فلا تسمع. ونقله صاحب البيان عن جماعة من الأصحاب. قالوا: لابد من شهادة العدول على رؤية البدن مقتولا، تحقيقا للقتل. ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأشهب من أصحابنا، وجماعة من العلماء، شهادة الصبيان.
وقال بقبولها علي وابن الزبير، وعمر بن الخطاب ومعاوية، وخالفهم ابن عباس رضي الله عنهم.
لنا أن اجتماع الصغار، (¬126) واللعب بينهم بآلات الحرب، وصنع كل ما يكون فيه تدريب واستعداد لقتال الكفرة الأعداء، مندوب ومامور به في الشرع، وقد يتصور بينهم قتل أو جرح، فتركهم دون أن يقضى بشهادتهم يؤدي إلى هدر دمائهم، إذ ليس محل لعبهم خلا يحضر فيه كبير، فتقبل شهادة بعضهم على بعض بشروط، الغالب مع اعتبار تلك الشروط الصدق في الشهادة، فتغلب المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، لأنه دأب صاحب الشرع, كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات حيث لا يكون الرجال بذلك الموضع. (¬127)
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك.
ومن منع احتج بأن العدالة اشترطت في الشهادة وهي غير موجودة، والنهي قد توجه قبل الشهود بقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، وذلك PageV02P266 # لا يتوجه إلا على مكلف. قالوا: وأيضا فهو لا يعتبر إقراره، فكذلك شهادته، بل شهادته أحرى، لأن البر والفاجر يقبل إقراره، بخلاف الشهادة. (¬128)
قلت: الدليلان الأولان يرجعان إلى الاستدلال بالمفهوم، وفيه ما فيه وأما النهي فلا نسلم أن الصغير لا يؤمر ولا ينهى، بل يؤمر وينهى. غاية ما يقال: أن الأولياء يامرونهم وينهونهم، فنقول: هب أن الأمر كذلك فقد أمروا ونهوا.
وأما الحمل على الإقرار، فقد قلنا: إن شهادتهم كانت للضرورة مخافة هدر الدماء، والإقرار بقي على أصله، فلا يحمل عليه الموضع الذي لحقت الضرورة فيه.
الحجة الخامسة عشرة: القافة (¬129) حجة شرعية عندنا في القضاء بثبوت الأنساب. ووافقنا الشافعي، وخالفنا أبو حنيفة وقال: الحكم بها باطل. PageV02P267
قال ابن القصار: وإنما يجيزها مالك في ولد الأمة، يطؤها رجلان في طهر، وتاتي بولد يشبه أن يكون منهما.