لنا وجوه: الأول: قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}، (¬117) ذلك في المداينات، ومفهومه أنه لا يكون في غيرها.
قلت: هذا ضعيف، فإن القول بالمفهوم ضعيف. ثم إن كان فحقه ألا يقال بشهادتهن إلا في المداينات، ولا يقال في الأموال مطلقا. وأيضا فقد استشهد الخصم بهذه الآية من حيث إنه أقام المرأتين والرجل مقام الشاهدين، وذلك إما عند عدم الشاهدين، وهو باطل، لجوازهما إجماعا، فتعين أنهما أقيما مقامهما في التسمية، (¬118) فيكونان مرادين بقوله: "وشاهدي عدل".
قال شهاب الدين: افافي قوله تعالى في الطلاق والرجعة: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬119)، وهو حكم بدني، فالأحكام البدنية كذلك بأجمعها. وكذلك قوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل منكم" (¬120). وللخصم حجج (¬121) وأجلها ما ذكرناه في الاعتراض على حجة المالكية.
المسألة الثانية: خالفنا أبو حنيفة في قبول النساء منفردات في الرضاع.
لنا أن معناها لا يطلع عليه الرجال غالبا، فجاز انفرادهن فيه كالاستهلال والولادة.
المسألة الثالثة: خالفنا الشافعي في قبول امرأتين فيما ينفردن فيه، وقال: لابد من أربع. PageV02P263
وقال أبو حنيفة إن كانت الشهادة ما بين السرة والركبة قبلت فيه واحدة. وقال أحمد بن حنبل: الواحدة مطلقا مما لا يطلع عليه الرجال. وعندنا لابد من اثنتين وتكفيان.
أما أن الواحدة لا تكفي، فلأنها لو كفت لكان الرجل وحده أولى بأن يكون كافيا، وليس كذلك باتفاق. أما أن الاثنتين كافيتان فلأن الاكتفاء بالنساء ما كان إلا لموضع الضرورة، وطلب أربع ضد القصد من ذلك.
واحتج أحمد بأن عقبة بن الحارث، شهدت امرأة بأنها أرضعته وأرضعت امرأة كان قد تزوجها، وأدت الشهادة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقبلها وقضى بشهادتها، وهو عمدة أحمد (¬122).
قلت: الظاهر الرجوع اليه، وترك أدلتنا في مقابلته.
الحجة الثانية عشرة: اليمين الواحدة: إذا تنازعا دارا ليست في أيديهما قسمت بينهما بعد يمينهما، فيقضى لكل واحد بمجرد يمينه، وقاله الشافعي, (¬123) وكذلك إذا استوت البينتان والأيدي، أو البينات من غير يد بأن يكون ذلك في يد ثالث فإنها تقسم بينهما (¬124).
قال شهاب الدين: وإن قال الذي المتنازع فيه بيده: لا أعلم أهي لهما أو لغيرهما؟ ، فالموضىح موضىح نظر وتوقف، بخلاف ما إذا قال: هي لا تعدوهما، فهنا يحلفان كما مضى، وتقسم بينهما.
قال شهاب الدين: واليمين فيما ذكر دافعة لا جالبة، قال: وكثير من الفقهاء يعتقد أنها جالبة، وأنها يقضى بالملك بها، وليس كذلك. PageV02P264
قلت: ما ذكره يصعب، كيف تكون دافعة في الصورة الأولى وهي إنما كانت في يد غيرهما؟ ، بل الظاهر أنها جالبة، سواء قلنا بأن الذي كانت في يده قال: هي لا تعدوهما، أو قال: لا أدرى، وهي الصورة التي قال فيها: موضع نظر، والله أعلم.
الحجة الثالثة عشرة: الإقرار. من أقر لغيره بحق أو عين، قصي عليه بإقراره، كان الغير برأ أو فاجرا، فإن كان المقر به عينا قضي على المقر بتسليمها للمقر له إن كانت في يد المقر، ولا يقضى بالملك، بل بالتزام التسليم، لاحتمال أن يكون الثالث، وإن كان المقر به بيد الغير لم يقض به، وإنما يؤثر الإقرار فيما بيد المقر، أو ينتقل بيده يوما من الدهر، فيقضى عليه حينئذ بموجب إقراره.