وعن الثاني أن الكفارة قد تكون أولى من الحق المختلف فيه، وهو الغالب، فيقدم على اليمين الكاذبة، فالوازع حينئذ إنما هو الوازع الشرعي، وقد تقدم أنه دون الوازع الطبعي. PageV02P259
وعن الثالث أن: سد الجحد لا يقضى به عليه، فلا يخافه، والنكول يقضى به عليه بعد تقدم اليمين فيخافه، فظهر أن النكول أقوى من اليمين وأقوى من الجحد.
الحجة السابعة: المرأتان والنكول عندنا، خلافا للشافعي، والمدرك ما تقدم سؤالا وجوابا.
الحجة الثامنة: النكول واليمين. وصورته أن يطالب المطلوب باليمين الدافعة فينكل، فيحلفى الطالب، ويستحق بالنكول واليمين. فإن جهل المطلوب ردها فعلى الحاكم أن يخبره بذلك، ولا يقضى حتى يردها، فإن نكل الطالب فلا شيء عليه. وقاله الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كانت الدعوى في مال، كرر عليه ثلاثا، فإن لم يحلف لزمه الحق ولا يرد اليمين، وإن كانت في قود، (¬108) , فلا يحكم بالنكول، بل يحبس حتى يحلف أو يعترف، وفي النكاح والطلاق والنسب وغيره لا مدخل لليمين فيه. وقال ابن أبي ليلى: يحبس في جميع ذلك حتى يحلف.
لنا قوله تعالى: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} (¬109)، ولا يمين بعد يمين إلا ما ذكرناه. وظاهره مردود بالاجماع، فتعين حمله على يمين بعد رد يمين، وهو على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. PageV02P260
الثاني أن الأنصار جآت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: إن اليهود قتلت عبد الله وطرحته في نقير، فقال عليه السلام: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود، قالو: كيف يحلفون وهم كفار؟ (¬110).
الثالث ما روي أن المقداد اقترض من عثمان رضي الله عنه سبعة الآف درهم، فلما كان وقت القضاء جآء بأربعة آلاف، فقال عثمان: أقرضتك سبعة آلاف، فترافعا إلى عمر، فقال المقداد: يحلف وياخذ، فقال عمر لعثمان: لقد أنصفك، فلم يحلف عثمان، فنقل عمر اليمين إلى المدعي، وتوافق ثلاثتهم على هذا، ولم يخالفهم غيرهم، فكان إجماعا، ولنا غير هذه الوجوه، ذكرها الفقهاء (¬111). PageV02P261
إحتجوا بقوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} (¬112)، فمنع تعالى أن يستحق بيمينه على غيره حقا، فلا ترد اليمين، لئلا يستحق بيمينه مال غيره.
الثاني أن الملاعن إذا نكل حد بمجرد النكول من غير يمين، ولهم أيضا غير هذه (¬113).
والجواب عن الأول أن معنى الآية ألا يتعمد (¬114) اليمين الكاذبة ليقطع بها مال غيره، وهذه ليست كذلك (¬115).
وعن الثاني أن اليمين للملاعن إنما كانت مسقطة للحد الذي ترتب عليه من القذف، فالقذف موجب للحد، فاذا فقد المانع، وهو اليمين، عمل بالمقتضي الذي هو القذف، والنكول عندهم مقتضى، فلا جامع بينهما.
وعن الثالث أنه لا حجة في رأي أحد من الصحابة. (¬116)
الحجة التاسعة: أيمان اللعان، وهي متفق عليها من حيث الجملة، وإن اختلفوا من حيث التفاصيل.
الحجة العاشرة: أيمان القسامة متفق عليها أيضا من حيث الجملة.
الحجة الحادية عشرة: المرأتان فقط، أما شهادة النساء فقد وقع الخلاف فيها في ثلاث مسائل: PageV02P262
المسألة الأولى: قال مالك والشافعي وابن حنبل: لا يقبلن في أحكام الأبدان، وقال أبو حنيفة: يقبل في أحكام الأبدان شاهد وامرأتان، إلا في الجراح الموجبة للقود في النفس والأطراف.