واحتجوا بوجوه: (¬99)
الأول قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}، وهذا يقتضي الحصر في الرجل والمرأتين حال عدم الرجلين.
الثاني قوله عليه السلام: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، فهذا يبين لنا ألا يمين على المدعي، وأن اليمين محصورة في المنكر.
والجواب عن الأول أنا لا نسلم الحصر، بل أثبت الرجل والمرأتين، وسكت عن غير ذلك، وعن الثاني أنا لا نسلم الحصر أيضا. PageV02P255
"تنبيه".
قال بعض العلماء: يثبت بالشاهد واليمين في مذهب مالك، أربعة: الأموال، والكفالة، والقصاص في جراح العمد، والخلطة التي هي شرط في التحليف في بعض الأحوال. (¬100) والذي لا يثبت بالشاهد واليمين: النكاح، والطلاق، والعتق، والولاء، والأحباس، والوصايا لغير المعين، وهلال رمضان، وذو الحجة، والموت، والقذف، والايصاء، ونقل الشهادة، وترشيد السفيه.
والمختلف فيه هل يثبت أم لا؟ . الوكالة، ونكاح امرأة ماتت، والتجريح، والتعديل.
تنبيه:
قول مالك رحمه الله بالشاهد واليمين في القصاص في جراح العمد، اعتمادا على أنها يصالح عليها بالمال في بعض الأحوال، مشكل جدا، فإنه ألغى الاصل واعتبر الطوارئ البعيدة، (¬101) وذلك لازم له في النفس أيضا، وهو خلاف الإجماع. ويشكل أيضا من حيث إنه لم يقل بذلك في الاحباس ح أنها منافع، ولا في الولاء، ومآله إلى الإرث وغير ذلك مما مآله إلى المال.
الحجة الخامسة، المرأتان واليمين حجة في الأموال. وقاله أبو حنيفة، ومنعه الشافعي وابن حنبل. PageV02P256
لنا أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل، فيقضى بهما مع اليمين كالرجل. (¬102) ولنا أنه يحلف مع نكول المدعى عليه، فمع المرأتين أولى (¬103).
إحتجوا. بأن الله تعالى إنما شرط شهادتهن مع الرجل، فإذا عدم الرجل ألغيت.
الثاني أن شهادة النساء ضعيفة، فتقوى بالرجل، واليمين ضعيفة، فلا يصح ضم ضعيف إلى ضعيف. (¬104)
والجواب عن الأول، أنه تعالى أثبت شهادتهما مع الرجل، ولم ينف شهادتهما بذلك مع اليمين، بل كان الأمر في الآية المذكورة قد سكت عنه، وقد دل على شهادتهما مع اليمين الاعتبار الذى ذكرناه، فيعمل بذلك.
وعن الثاني: أنا لا نسلم ضعف المرأتين، بل هما كالرجل. سلمناه، لكنا لا نسلم منع ضم ضعيف إلى ضعيف، بل يصح أن تحصل القوة من حيث الضم المذكور. (¬105) PageV02P257 # الحجة السادسة، النكول والشاهد حجة عندنا، خلافا للشافعي.
لنا أن النكول سبب مؤثر في الحكم يحكم به صح الشاهد، وتاثيره أن يكون المدعى عليه ينقل اليمين للمدعي. (¬106)
احتجوا بوجوه:
الأول, أن السنة إنما وردت بالشاهد واليمين، وهو تعظيم الله تعالى، والنكول لا تعظيم فيه.
وثانيها, أن الحنث فيه يوجب الكفارة، ويدع الديار بلاقع (¬107) إذا أقدم عليها غموسا، وليس كذلك النكول. PageV02P258
الثالث أن النكول لا يكون أقوى من حجة أصل الحق، وجحده لا يقضى به مع الشاهد، فإنه يكون قضاء بالشاهد وحده، وهو خلاف الإجماع.
والجواب أن التعظيم لا مدخل له هاهنا، بدليل أنه لو سبح وهلل ألف مرة لا يكون حجة ح الشاهد، وإنما الحجة في إقدامه على موجب العقوبة على تقدير الكذب، وهذا كما هو وازع ديني فالنكول فيه وازع طبعى، لأنه إذا قيل له: إن حلفت برئت، وإن نكلت غرمت، فنكل، كان ذلك في خلاف الطبع، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي، بدليل أن الإقرار يقبل من البر والفاجر، لكونه على خلاف الوازع الطبعي، والشهادة لا تقبل إلا من العدل، لأن وازعها شرعي.