لنا قوله تعالى: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} (¬84).
وقال عليه السلام: لا تقبل شهادة عدو على عدوه، (¬85) وقياسا على الفاسق، بل بطريق الأولى، ولقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، ولأنه جاء في الحديث "لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمون، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم".
إحتجوا بقوله: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}. الآية، وإذا جازت على المسلم جازت على الكافر بطريق الأولى، وبأنه روي عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شهد منكم أربعة رجمتهما"، وخطابه لأهل الكتاب. (¬86)
والجواب أن الحسن قال: "من غير عشيرتكم"، وأيضا فالآية تدل على التخيير بين المسلمين وغيرهم، ولم يقل به أحد، فدل على نسخ ذلك.
وعن الثاني أن الصحيح منهما اعترفا بالزنى، فكان الرجم بالاعتراف، ولم يصح أمر الشهادة في ذلك. PageV02P252
"فرع"
قال ابن أبي زيد: لو رضى الخصم بحكم الكافر أو المسخوط لم يحكم له به، لأنه حق لله تعالى.
الحجة الثانية، الشاهدان واليمين، ما علمت عندنا ولا عند غيرنا خلافا في قبول شاهدين مسلمين عدلين في الدماء والديون.
وقال مالك رحمه الله: إن شهدا له برباع (¬87) في يد أحد لا يستحقها حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك، وهذا الذي عليه الفتيا والقضاء عندنا.
وعلله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها لهذا المدعى عليه، أو لمن اشتراها هذا المدعى عليه منه. ومع قيام الاحتمال لابد من اليمين، وهذا مشكل بالديون، فإنه يجوز أن يكون أبرأه من الديون، أو دفعه له وعاوضه عليه, ومع ذلك فلا اعتبار بهذه الاحتمالات، وإذا قبلناهما في القتل، ويقتل بهما مع جواز العفو، فلأن يقضى بهما في الأموال أولى.
وبالجملة, اشتراط اليمين مع الشاهدين حيث ذكر، صعب (¬88)، لا سيما وهو يقول عليه السلام: "شاهداك أو يمينه" (¬89) وكذلك {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، فالظاهر أن الشهادة كما ذكر حجة تامة لا حاجة إلى اليمين مع الشاهدين، وكذلك قال الشافعي وغيره، سوى مالك، وهو الصحيح. PageV02P253
الحجة الثالثة: الأربعة في الزنى، لقوده تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} (¬90).
قال أبو عمر: يشترط اجتماع الشهود عند الأداء في الزنى والسرقة، ولا يشترط في غيرهما ذلك، ولا أعرف دليلا يدل على ذلك، (¬91) والمناسبات (¬92) بمجردها لا تكفي في اشتراط الشروط، بل لابد من قياس صحيح أو نص صريح. (¬93)
الحجة الرابعة. الشاهد واليمين، قال به مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة، ليس بحجة، وينقض الحكم إن وقع، وهو بدعة، وأول من قضى به معاوية، وليس كما قال. (¬94)
لنا وجوه: (¬95)
الأول ما جاء في الموطأ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، وقال ابن عباس: ذلك في الأموال. PageV02P254
الثاني إجماع الصحابة على ذلك. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ابن كعب، وعدد كثير من غير مخالف، قاله النيسابوري وغيره.
الثالث: ولأن اليمين شرعت في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه، وقد ظهر ذلك في حقه بشاهده (¬96) , وقياسا على اليد (¬97) حيث كان معها اليمين، وقياسا على المرأتين حيث كان الحلف معهما. (¬98).