القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حجة عند الحكام
. (¬77)
قد تقدم الفرق بين الأدلة والأسباب والحجاج. (¬78) ثم هي سبع عشرة: الشاهدان، والشاهدان واليمين، والأربعة في الزنى، والشاهد واليمين، والمرأتان، واليمين، PageV02P248 # والشاهد والنكول، والمرأتان والنكول، واليمين والنكول، وأربعة أيمان في اللعان، وخمسون يمينا في القسامة، والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء، واليمين وحدها وإن تحالفا، وتقسم بينهما فيقضى لكل واحد منهما بيمينه، والإقرار، وشهادة الصبيان، والقافة، وقمط الحيطان، وشواهدها، واليد. فهذه هي الحجاج التي يقضي بها الحكام، وما عداها لا يقضى به عندنا، وفيه خلاف أنبه عليه،
فأذكر ذلك حجة حجة بانفرادها:
الحجة الأولى: الشاهدان، والعدالة فيهما شرط عندنا وعند الشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: العدالة حق للخصم، فإن طلبها فحص الحاكم عنها وإلا فلا. وعندنا، هي لله تعالى يجب على الحمام ألا يحكم حتى يحققها. وقال متأخرو الحنفية: إنما كان قول المجهول مقبولا في أول الإسلام، حيث كان الغالب العدالة، فحكم بالغالب وترك النادر، وأما اليوم فالغالب الفسق، فلا يحكم إلا بعد البحث عن العدالة. والمعروف عن الحنفية القول الأول، واستثنوا الحدود، فلا يكتفى فيها بمجرد الإسلام، بل لابد من العدالة، لأنها حق لله (78 م)
لنا إجماع الصحابة على ما قلناه، من حيث إن عمر طلب التعويف برجلين مسلمين، فقال رضي الله عنه، لا أعرفكما، ولا يضركما أن لا أعرفكما، وسأل المعروف عن سفره معهما، وعن مجاورته لهما، وعن معاملته لهما، (¬79) والظاهر أنه ما سأل عن تلك الأسباب إلا بعد علمه بإسلامهما، لأنه لم يسأل عن إسلامهما. ولنا قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬80)، إذ لو كان الإسلام كافيا لم يبق في تقييده بالعدل فائدة. PageV02P249
ولنا قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء}، (¬81) ورضى الحاكم بهم فرع معرفته بهم، وبالقياس على الحدود، وبالقياس على طلب الخصم للعدالة.
احتجوا بقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، ولم تشترط العدالة.
وقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة الأعرابي بعد أن قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فلم يعتبر غير الإسلام، (¬82)، ولأنه لو أسلم كافر بحضرتنا جاز قبوله، مع أنه لا يتحقق منه إلا الإسلام، ولأن البحث لا يؤدي إلى تيقن العدالة، وإذا كان المقصود الظاهر فالإسلام كاف في ذلك لأنه أتم وازع. PageV02P250
والجواب عن الأول أنه مطلق، فيحمل على قوله تعالى {ذوي عدل منكم} ويتقيد به.
وعن الثاني أن السؤال عن الإسلام لا يدل على أنه لم يسأل عن غيره، فلعله سأل، أو كان غير هذا الوصف معلوما عنده.
وعن الثالث أنا لا نقبله حتى نعلم سجاياه.
وعن الرابع أنا نكتفي بما ظاهره العدالة.
مسألة.
لا تقبل عندنا شهادة الكافر على المسلم، ولا في وصية ميت مات في السفر ولم يحضره المسلمون، ولا على غير المسلمين، وتمنع شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة، ووافقنا الشافعي، وقال أحمد بن حنبل: تجوز شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، وهم ذمة. ويحلفان بعد العصر ما خلطا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكنم شهادة الله، إنا إذن لمن الآثمين، وهذا عمل بالآية عنده، ولا يقبل في غير هذا عند أحمد. (¬83) وقد اختلف في فهم الآية. وقال أبو حنيفة: يقبل اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي مطلقا، لأن الكفر ملة واحدة. وعن قتادة وغيره، يقبل على ملته دون غيرها. PageV02P251