القاعدة الثانية
في تقرير مقتضى إن، ولو، الشرطيتين، بحسب الزمان
(¬42).
إعلم أن إن، المقرر في كلام العرب، وهو قول أئمة النحو - أن الفعل الذي بعدها - كان مضارعا، أو ماضيا - تخلصه للاستقبال. والجزاء - أيضا - كذلك تخلصه للاستقبال، وأنها لا تدخل على المحقق، وإنما تدخل على المشكوك فيه. هذا هو المقرر عندهم في إن (¬43).
وأما لو، فشأنها أن الفعل الذي بعدها للدلالة على الزمان الماضى، كان ماضيا من حيث صيغته، أو مضارعا ماضيا، كقولك: لو تام زيد أمس، قام عمرو. ومضارعا، كقولك: لو يقوم زيد أمس، قام عمرو. ثم هي إذا دخلت على ثبوتين كانا نفيين، أو على نفيين كانا ثبوتين، أو نفى وثبوت كان النفى ثبوتا، وكان الثبوت نفيا، ويقولون لها: حرف امتناع الشيء لامتناع غيره (¬44). هذا هو المقرر في الحرفين. PageV01P078
ولنذكر مسائل متعلقة بالقاعدة المقررة بحسب الحرفين (¬45):
المسألة الأولى:
قال الله تعالى، حكاية عن عيسى عليه السلام: {إن كنت قلته فقد علمته} (¬46). فقال بعض المفسرين: إن ذلك وقع منه في الدنيا، وإن سؤال الله تعالى له قبل أن يدعي ذلك عليه، فيكون التقدير: إن أكن أقوله فأنت تعلمه، فهما مستقبلان، جريا على ما أصلناه (¬47).
وقيل: السؤال يكون يوم القيامة، وهذا هو المشهور، فيكونان ماضيين، وتخرم هذه الآية ما أصلناه. فقال ابن السراج: يجب تأويلهما بفعلين مستقبلين، تقديرهما: إن يثبت في المستقبل (¬48) أني قلته في الماضي يثبت أنك تعلم ذلك.
ومما يؤكد أن السؤال في الدنيا قوله تعالى: {وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم} (¬49) وإذ للماضي، والمخبر بهذا هو محمد في دار الدنيا. وقيل: هذا كقوله تعالى: {أتى أمر الله فلا تستعجلوه} (¬50).
ذكر شهاب الدين رحمه الله في هذه المسألة فائدة، ثم رتب عليها سؤالا.
فالفائدة قال: اعلم أن عشرة أشياء في كلام العرب هي للاستقبال: الشرط، وجزاؤه، والأمر، والنهي، والدعاء، والوعد، والوعيد، والترجي، والتمني، PageV01P079 # والإباحة، فهذه العشرة لا تتصور بحسب ماض ولا حاضر.
ثم قال: سؤال كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يورده، وهو أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وجاء في ذلك غير هذا مما يقرب لهذا، وهنا قاعدة (¬51)، وهي أن المشبه بالشيء، أعلى رتبته أن يكون. مثلا، وقد يكون أدنى، وأما أعلى فلا يكون (¬52). ومن المعلوم في القواعد أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - أفضل من إبراهيم، فكيف يخرج عن ظاهر هذا الحديث إلى القاعدة المقررة.
فأجاب عز الدين رحمه الله تعالى بما مقتضاه أن التشبيه وقع بين المجموعين، فهنا النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله، وهنا النبي إبراهيم عليه السلام وآله، فطلب في هذا الحديث أن يعطي الله من فضله وإحسانه لهذا النبي وآله مثل ما أعطى لإبراهيم وآله (¬53).
ثم إن آل إبراهيم كثير، فهم الأنبياء، وليس في آل نبينا نبي، والعطاء على نسبة المعطى إليه. ففضله على النبي لا يكون كفضله على غير النبي. فهذا المجموع الذي تصور في حزب إبراهيم وآله، إذا أخذ آله منه أنصباءهم كان الذي يأخذ إبراهيم من ذلك لا يساوي نصيب نبينا بوجه، فإن نبينا عليه الصلاة PageV01P080 # والسلام يأخذ آله أخذا دون أخذ آل إبراهيم ولا بد، للنبوة التى في آل إبراهيم،