قال بعض العلماء: ينظر إلى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر من عدم الؤثوق بملابستها في أداء الشهادة، والوقوف عند حدود الله تعالى، ثم ينظر لذلك التكرار في الصغيرة، فإن حصل في النفس من عدم الوثوق به ما حصل من أدنى الكبائر كان هذا الإصرار كبيرة تخل بالعدالة، (¬57) وهذا يؤكد أنه لابد فيه من العزم. (¬58). PageV02P240
وبهذا الضابط أيضا، يعلم المباح المخل بقبول الشهادة، كالأكل في الأسواق، بأن يصدر منه صدورا (¬59) يوجب عدم الوثوق به في حدود الله تعالى، كان ذلك مخلا. (¬60) وذلك يختلف بحسب الأحوال المقترنة وصورة الفاعل وهيئة الفعل، والمعتمد في ذلك على ما يوجد في القلب السالم عن الأهواء، المعتدل المزاج والعقل والديانة، العارف بالأوضاع الشرعية، فهذا هو المعنى لوزن هذه الأمور. (¬61) ومتى تخللت التوبة الصغائر فلا خلاف أنها لا تقدح في العدالة، وكذلك ينبغى إذا كانت من أنواع مختلفة، وإنما يحصل اللبس إذا كانت متكررة من نوع
واحد. PageV02P241
المسألة الثالثة.
المشهور عندنا قبول شهادة القاذف قبل الجلد وإن كان القذف كبيرة باتفاق، وقال به أبو حنيفة، وردها عبد الملك ومطرف والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم.
لنا أنه قبل الجلد غير فاسق، لأنه ما لم يفرغ من جلده يجوز رجوع البينة، أو تصديق المقذوف له، فلا يتحقق الفسق، إلا بعد الجلد. والأصل استصحاب العدالة، إذ هي الحالة السابقة.
احتجوا بوجوه:
الأول، أن الآية اقتضت ترتيب الفسق على القذف، وقد يتحقق القذف فيتحقق الفسق بتحققه، سواء جلد أو لا.
الثاني، أن الجلد فرع ثبوت الفسق، فلو قلنا: الفسق يتوقف على الجلد لزم الدور. (¬62)
الثالث، أن الأصل عدم قبول الشهادة إلا حيث تيقنا العدالة، ولم تتيقن، فترد.
والجواب أن الآية اقتضت صحة ما ذكرنا لا ما ذكرتم، لأن الله تعالى قال: " {فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} (62 م) فرتب الشهادة والقبول على الجلد.
قلت: هذا بعيد، وليس في الآية ما يدل عليه، بل رتب الجلد وعدم قبول الشهادة، والفسق على القذف، فانه قال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم}، كذا كذا، وهذا لا خفاء به. PageV02P242
قال شهاب الدين: وعن الثاني أن الجلد فرع ترتيب الفسوق، ظاهر ظهورا ضعيفا، (¬63) لجواز رجوع البينة أو تصديق المقذوف، فإذا أقيم الجلد قوي الظهور، وحينئذ نقول: إن مدرك رد الشهادات إنما هو الظهور القوي لأنه المجمع عليه، والأصل بقاء العدالة السابقة.
قلت: الحق أن الجلد والفسق ليس أحدهما فرعا للآخر، ولا الآخر أصلا له، بل هما فرعان للقذف ولازمان له، وكذا اقتضت الآية كما تقدم.
المسألة الرابعة.
قال الباجى. قال القاضى أبو إسحاق والشافعي: لابد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه، لأنا قضينا بتكذيبه في الظاهر لما فسقناه، فلو لم يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه لأجله.
وعليه إشكالان: أحدهما أنه قد يكون صادقا في قذفه، فتكذيبه لنفسه كذب، فكيف يشترط المعصية في التوبة؟ وثانيهما أنه إنا كان كاذبا في قذفه فهو فاسق، أو صادقا فهو عاص، لأن تعيير الزاني بزناه معصية، فكيف ينفعه تكذيبه نفسه مع كونه عاصيا بكل حال؟ .
والجواب عن الأول أن الكذب للحاجة جائز، ككذب الرجل لإصلاحه بين الناس، (¬64) وهذا التكذيب فيه مصلحة الستر على المقذوف، وتقليل الأذية، ورفع الفضيحة، وقبول شهادته في نفسه، وعوده إلى حالة الكمال. PageV02P243