والجواب أن الزيادة جاءت من عدل فوجب العمل بها.
وعن الثاني أن الحديث بيان من عليه البينة ومن عليه اليمين لا بيان حال من تتوجه عليه، والقاعدة أن اللفظ إذا ورد لمعنى، لا يحتج به في غيره، لأن المتكلم معرض عن ذلك الغير.
وعن الثالث أنه معارض بما ذكرناه من تسليط السفلة (¬50) على الأتقياء الأخيار بالتحليف عند القضاة.
وهاهنا ثلاث مسائل (*) PageV02P237 # المسألة الأولى:
أن الخلطة حيث اشترطت فهي تثبت بإقرار الخصم، والشاهدين، والشاهد واليمين، لأنها أسباب الأموال، فتلحق بها. (في الحجاج). وقال ابن لبابة: تثبت بشهادة رجل واحد وامرأة، وجعله من باب الخبر، وروي عن ابن القاسم.
المسألة الثانية:
إذا دفع الدعوى بعداوة، المشهور أنه لا يحلف، لأن العدواة مقتضاها الإضرار بالتحليف، وقيل: يحلف، لظاهر الخبر.
المسألة الثالثة:
قال أبو عمران: خمسة مواطن لا تعتبر فيها الخلطة، الصانع، والمتهم بالسرقة، والقائل عند موته: لي عند فلان دين، والضيف عند الرجل فيدعي عليه، والعارية والوديعة.
القاعدة الثامنة
في تمييز المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة من التي ليست كذلك
. (¬51)
إعلم أن إمام الحرمين منع من اطلاق صغيرة على شيء من معاصي الله تعالى، وكذلك قال جماعة من العلماء. وقال غيرهم: يجوز ذلك. واتفقوا أن العاصى تختلف بالقدح في العدالة، وأنه ليس كل معصية يسقط بها العدل عن مرتبة العدالة، فالخلاف على هذا إنما هو في الاطلاق فقط، وقد ورد إلكتاب العزيز بالاشارة إلى الفرق في قوله تعالى: {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} (¬52)، PageV02P238 # فجعل للمعصية رتبا: كفرا، وفسوقا وهو الكبيرة، وعصيانا وهو الصغيرة. ولو كان المعنى واحدا لكان اللفظ في الآية متكررا، وهو خلاف الأصل.
إذا تقرر هذا فنقول: الصغيرة والكبيرة في المعاصي ليس من جهة من عصى، بل من جهة المفسدة الكائنة في ذلك الفعل. فالكبيرة ما عظمت مفسدتها، والصغيرة ما قلت مفسدتها، ورتب المفاسد مختلفة، وأدنى رتبها يترتب عليها الكراهية، ثم تترقى حتى تكون أعظم رتب الكراهة دون الأدنى من رتب المحرمات، ثم تترقى حتى تكون أعلى رتب الكبائر، يليها الكفر.
إذا تقرر هذا فالكبيرة ترد بها الشهادة، وهي ما ثبت أنها كبيرة بالكتاب أو السنة أو بالإجماع، أو كان قد ربط بها حد من الحدود، كقطع السرقة وجلد الشرب ونحوهما، أو ما كان فيه وعيد صريح من الكتاب أو السنة، فإذا كان (¬53) هكذا ننظر ما ليس فيه هذا، فإن تساوى أدناه (مفسدة) ورجح عليه في المفسدة ألحقناه به ورددنا به الشهادة، وما وجدناه قاصرا عن أدنى الكبائر جعلناه صغيرة لا تقدح. (¬54) في العدالة، ولا توجب فسوقا إلا أن يصر عليها فتكون كبيرة.
وهنا أربع مسائل (¬55): PageV02P239
المسألة الأولى.
ما هو الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة؟ فقال بعض الناس: هو أن يتكرر الذنب منه، كأن يعزم على العود أم لا؟ وقال بعضهم: إن تكرر من غير عزم لم يكن إصرإرا، وإنما يكون إصرارا إذا فعل الذنب وهو عازم على معاودته، فيقال: فلان مصر على العدواة، أي مصمم عليها بقلبه، وعلى مصاحبتها ومداومتها، وهذا هو المفهوم من عرف الاستعمال، وهو الأرجح. (¬56)
المسألة الثانية: ما ضابط التكرار في الإصرإر الذي ما يصير الصغيرة كبيرة؟