القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها
. (¬33)
إعلم أن اليد إنما تكون مرجحة إذا جهل أصلها، أو علم أصلها الحق. أما إذا علم أخها بغصب أو عارية، أو غير ذلك من الطرق المقتضية وضع اليد من غير ملك، فإنها لا تكون مرجحة البتة.
تنبيه:
اليد عبارة عن القرب والاتصال، وأعظمها ثياب الإنسان التي عليه، ونعله ومنطقته، ويليه البساط الذي هو جالس عليه، والدابة التي هو راكبها، ويليه الدابة التي هو سائقها أو قائدها، ويليه الدار التي هو ساكنها، فهي دون الدواب لعدم استيلائه على جميعها. قال بعض العلماء:
وتقدم أقوى اليدين على أضعفهما، والمتساويتان (¬34) يقسم ذلك بينهما بعد أيمانهما. PageV02P232
"فرع". قال ابن أبي زيد (في النوادر): إذا ادعياها في يد ثالث، فقال أحدهما: أجرته إياها، وقال الآخر: أودعته إياها، صدق من علم أنه أسبق. (¬35) ويستصحب الحال له والملك، إلا أن تشهد بينة الآخر أنه فعل ذلك بحيازة عن الأول وحضوره، ولم ينكر، فيقضى له، فإن جهل السابق قسمت بينهما.
قال أشهب: فلو شهدت بينة أحدهما بغصب الثالث منه، وبينة الآخر أن الثالث أقر له بالإيداع قضي لصاحب الغصب.
"فرع". قال في النوادر: لو كانت دار في يد رجلين، وفي يد عبد لأحدهما، فادعاها الثالث قسم ذلك بينهم أثلاثا إن كان العبد تاجرا، وإلا فنصفين، لأن العبد في يد مولاه.
القاعدة الخامسة: في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعي إليه مما
لا تجب
(¬36).
فاعلم أنه إذا دعى إليه من مسافة العدوى فما دونها وجبت الاجابة، وإن كان أبعد لا تجب، وإن لم يكن له عليه حق لم تجب الاجابة، أوله عليه حق ولكن لا يقف على الحاكم لا تجب أيضا.
ثم إن كان قادرا على أدائه لزمه أداؤه، ولا يذهب إليه، ومتى علم خصمه إعساره حرم عليه طلبه ودعواه إلى الحاكم، (¬37)، وإن دعاه وعلم أنه يحكم عليه PageV02P233 # بجور لم تجب عليه الإجابة، وتحرم في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية. وإن كان الحق موقوفا على الحاكم وجبت عليه الإجابة، إلا أن يفعل ما يحكم به عليه كأجل العنين، يخير الزوج بين الطلاق فلا تجب عليه الإجابة، وبين الإجابة فلا يمتنع منها، ومتى طولب في حق مختلف فيه، والخصم يعتقد ثبوته، وجبت الإجابة، فلو اعتقد عدم ثبوته لم تجب الإجابة، ومتى طولب بحق، وجب عليه على الفور، كرد الغصوب. ولا يحل له أن يقول: لا أدفعه إلا بالحكم، لأن المطل ظلم، (¬38) ووقوف الناس عند الحاكم صعب.
وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب، وإن كانت للزوجة أو الرقيق خير بين العتق، والطلاق والاجابة.