وثالثها قول الأمناء في التلف، لئلا يزهد الناس في قبول الأمانات، فتفوت مصالحها المرتبة على حفظ الامانات.
ورابعها يقبل قول الحكام في التجريح والتعديل وغيرها من الأحكام، لئلا تفوت المصالح المرتبة على الولاية للأحكام.
وخامسها قبول قول الغاصب في التلف ع يمينه لضرورة الحاجة، لئلا يخلد في الحبس.
قلت: التنبيه الأول قد نجيب عن إشكاله بأن نقول: ظواهر الأحوال التي ذكرناها، جلية بينة، غير خائفين من تبدلها. وما نقضت به من دعوى البر التقى على الفاسق، يطرقنا الشك في هذه الظواهر، فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء (¬21)، فيكون تقيا، الزمن الطويل ثم ينعكس، وبالعكس. ومعرفة هذا من الأمر الخفى، فألغى هذا الظاهر هنا ولم يعتبر، بخلاف الظواهر التي ذكرناها لا يطوقها ما طرق هذا، فاعتبرت، وترتب الحكم عليها.
قلت: والتنبيه الثاني إنما الغى الغالب الذي هو صدق البر التقي، لما قلناه من أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فليس هذا الغالب بمعتبر أصلا كما قلنا في التنبيه الذي قبله. وكلام الفقهاء في الغالب الذي لا يطرقه مثل هذا كجلد يدعيه قزاز ودباغ، الغالب أنه للدباغ، ففى مثل هذا الغالب قولان. PageV02P229
وما قاله في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، ما كان هذا من ترجيح الغالب على الاصل، بل من باب العمل بالخبر الذي لا يصح خلافه، وهو قوله عليه السلام: "شاهداك أو يمينه". (¬22)
قلت: وعد اللعان فيما ذكر ليس بظاهر. لأنه إنما كان يقبل قوله لو كان يقضى بصحة قوله عند يمينه، وليس الأمر كذلك، بل الأمر يتوقف على يمين المرأة، فإن حلفت بطلت الدعوى، وإن نكلت تحققت الدعوى، وليس في اللعان غير ابتداء الرجل باليمين.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليها
. (¬23)
وتلخيص الفرق أن كل أمر مجمع على ثبوته، وتعين الحق فيه، ولا يؤدى أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد، فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم. فمن وجد المغصوب أو غيره مما هو له، وسلم مما ذكر، فياخذه ولا يحتاج للحاكم.
والذي يحتاج إليه خمسة أنواع:
النوع الأول، المختلف فيه، هل هو ثابت أم لا؟ ، لابد في هذا من الرفع للحاكم حتى يحكم فيه بحكم نوع (¬24) المسائل المختلف فيها بين مالك والشافعي. PageV02P230
النوع الثاني: ما يحتاج للاجتهاد كتقويم الرقيق في عتاق (¬25) البعض، وتقدير النفقات الزوجات والأقارب، والطلاق على المولي بعدم الفيئة. (¬26).
النوع الثالث، ما يؤدي أخذه للفتنة، كالقصاص في النفس، والأعضاء، فيرفع ذلك للأئمة (¬27).
النوع الرابع ما يؤدي إلى فساد العرض وسوء العاقبة، كمن ظفر بالعين المغصوبة، (¬28) فخاف - إن أخذها - أن ينسب إلى السرقة.
النوع الخامس ما يؤدي إلى خيانة الأمانة، (¬29) وقد قال عليه السلام: "اد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". (¬30) وأجازه الشافعي، لحديث PageV02P231 # هند بنت غتبة: امرأة أبي سفيان، حيث أجاز لها أن تاخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وأولادها. (¬31) ومنهم من فصل بين جنس الحق وغير جنسه. (¬32).