القاعدة الثانية:
في تمييز المدعي من المدعى عليه
. (¬12)
إذ هما ملتبسان، لأنه ليس كل طالب مدعيا، ولا كل مطلوب مدعى عليه.
وضابط المدعي والمدعى عليه، للأصحاب فيه عبارتان: إحداهما أن المدعي هو أبعد المتداعيين سببا، والمدعى عليه هو أقرب المتداعيين سببا، والعبارة الثانية - وهي توضح الأولى - المدعى من كان قوله على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف.
وبيان ذلك بالمثال أن اليتيم إذا بلغ وطلب الوصى بماله فإنه مدعى عليه، والوصى مدع، عليه البينة، لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد على اليتامى إذا دفعوا إليهم أموالهم (¬13)، فلم يأتمنهم على الدفع بل على التصرف والإنفاق خاصة، PageV02P224 # وإذا لم يكونوا أمناء كان الأصل عدم الدفع، فهذا طالب واليمين عليه، لأنه مدعى عليه، والوصى مطلوب، وهو مدع. PageV02P225
وإنما قلنا: اليمين عليه، لقوله عليه السلام: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬14). ونظائر هذا كثير، (¬15) فيكون الطالب فيها مدعى عليه، ويعتمد -أبدا- الترجيح بالعوائد وظواهر الاحوال والقرائن. PageV02P226
ومن هذا الباب إذا تداعي: قزاز (¬16) ودباغ جلدا، كان الدباغ مدعى عليه، أو قاض وجندي رمحا كان الجندي مدعى عليه. وعلى هذا مسألة الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت أن القول قول الرجل فيما يشبه قماش الرجل، والقول قول المرأة فيما يشبه قماش النساء، وقد تقدم هذا وخلاف الشافعي لنا فيه.
وأما الأصل وحده من غير ظاهر الحال ولا عرف، كمن ادعى على شخص دينا أو غصبا أو جناية ونحوها، فالأصل عدم هذه الأمور، ويكون القول في ذلك قول المطلوب، مع يمينه، لأن الأصل يعضده ويخالف الطالب، وهذا مجمع عليه، إنما الخلاف فيما قبله. (¬17)
وظهر لك، بهذا قول الأصحاب: إن المدعي هو أضعف المتداعيين سببا، والمدعى عليه هو أقوى المتداعيين سببا.
"تنبيه".
ما ذكزناه من ظاهر الحال ينتقض بما اجتمعت عليه الأمة، من أن الصالح البر، التقي، العظيم الشأن في العلم والدين مثل أبي بكر وعمر بن الخطاب، لو ادعى على أفسق الناس وأرذلهم لا يصدق فيه، وعليه البينة، وهو مدع، والمطلوب مدعى عليه، والقول قوله بيمينه، وعكسه لو ادعى الطالح على الصالح كان الامر كذلك. وبهذا احتج الشافعي علينا، وينقض علينا الحدود المتقدمة المذكورة. (¬18) PageV02P227 # "تنبيه"
قال بعض القضاة: قول الفقهاء: إذا تعارض الأصل والغالب يكون في المسألة قولان، ليس على إطلاقه. بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين ونحوه، فالقول قول المدعي عليه وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله. ومن الغالب عليه ألا يدعي إلا ماله، فهذا الغالب ملغى إجماعا. واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل برآة ذمة المشهود عليه، وإلغاء الأصل ها هنا بالاجماع عكس الأول، فليس الخلاف على الاطلاق.
"تنبيه"
خولفت قاعدة الدعاوى في خمس مواضع يقبل فيها قول الطالب:
أحدها اللعان يقبل فيه قول الزوج، لأن العادة أن الرجل ينفي عن زوجته الفواحش، فحيث أقدم على رميها بالفاحشة مع إيمانه قدمه الشرع. (¬19)
وثانيها القسامة، يقبل فيها قول الطالب لترجيحه باللوث (¬20). PageV02P228