وتكميل البيان في هذا المقصود بمسألتين. (¬9)
المسألة الأولى: تسمع الدعوى عندنا في النكاح وإن لم يقل: تزوجتها بولي وبرضاها، بل يقول: هي زوجتى، ويكفيه، وقاله أبو حنيفة. وقال الشافعي وابن حنبل: لا تسمع حتى يقول: بولي وبرضاها وشاهدي عدل، بخلاف دعوى المال وغيره.
لنا القياس على البيع والردة والعدة (¬10)، ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة.
احتجوا بوجوه: PageV02P221
الأول أن النكاح خطير (¬11)، والوطء لا يستدرك، فأشبه القتل.
الثاني أن النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من صداق وغيره خالفت دعواه الدعاوى، قياسا للدعوى على المدعى به.
الوجه الثالث أن المقصود من جميع العقود يدخله البدل والإباحة، بخلافه، فكان خطيرا، فيحتاط فيه.
والجواب عن الأول أن غالب دعوى المسلم الصحة، فالاستدراك حينئذ نادر، والنادر لا حرمة له، والقتل خطره أعظم من النكاح، وهو الفرق المانع من القياس.
وعن الثاني أن دعوى الشيء تتناول شروطه، بدليل المنع، فلا يحتاج إلى الشروط، كالبيع له شروط لا تشترط في دعواه.
وعن الثالث أن الردة والعدة لا يدخلهما البدل والإباحة، ويكفي الإطلاق فيهما.
المسألة الثانية: في بيان قولي: "لا تكذبها العادة":
الدعاوى ثلاثة أقسام:
قسم تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة.
وقسم تكذبه العادة كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار في يد زيد، وهو حاضر، يراه يبنى ويهدم ويؤاجر مع طول الزمان، من غير وازع يزعه عن الطلب من رغبة أو رهبة، فلا تسمع دعواه لظهور كذبها. PageV02P222
والقسم الثالث لم تقض العادة بصدقها ولا كذبها، كدعوى المعاملة، وتشترط فيه الخلطة يكون بعد هذا -إن شاء الله- في بيان قاعدة من يحلف ومن لا يحلف.
وأما ما تكذبه العادة فقال مالك في الأجانب: سنين، ولم يحده بعشر، وقال غيره: عشر سنين تقطع دعوى الحاضر، إلا أن يقيم بينة أنه أكرى أو أسكن أو أعار، ولا حيازة على غائب. وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حاز شيئا عشر سنين فهو له" (¬12)، ولقوله تعالى: {وأمر بالعرف}، فكل شيء كذبه العرف وجب ألا يومر به، بل يؤمر بالملك لحائزه. وقال ابن القاسم: الحيازة من الثمانية إلى العشرة، وقال مالك: من أقامت بيده دار سنين يكري ويهدم ويبنى، ثم أقمت بينة أنها لك أو لأبيك أو لجدك، وثبتت المواريث وأنت حاضر تراه يفعل PageV02P223 # ذلك فلا حجة لك، فإن كنت غائبا فلك إقامة البينة، والعروض والحيوان والرقيق كذلك.
وأما في الاقارب فقال مالك: الحيازة المكذبة للدعوى في العقار نحو الخمسين سنة، يتسامحون بين القرابة أكثر من الاجانب. وخالفنا الشافعي وسمح الدعوى في جميع هذه الصور، ولنا ما تقدم.