المسألة الرابعة، إذا تعدى المودع على الوديعة فاشترى بها تجارة، فربح فيها، كان له بح، وإذا تعدى المقارض في مال القراض، فاشترى غير الذي أمره بشرائه كان رب المال مخيرا بين أن يضمنه وبين أن يقره على القراض ويقاسمه الربح، وفي كلا الموضعين، فالتعدي موجود.
فالجواب أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بها الحفظ، ولم يزل غرضه بتعدي المودع عليها، لان الحفظ موجود فيها على كل حال، وليس كذلك القراض، لأن رب المال قصد به التنمية، فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه، وليس كذلك، فافترقا.
المسألة الخامسة، قال مالك: إذا استهلك العبد لقطة قبل عام كانت في رقبته، واذا استهلكها بعد السنة كانت في ذمته، واذا استهلك الحر لقطة كانت في ذمته مطلقا، فلم كان هذا؟
فالجواب أن الاستهلاك إذا كان للعبد قبل السنة كان تعديا، والعبد إذا تعدى على مال الغير كان ذلك في رقبته، وإذا كان بعد السنة لم يكن متعديا، لأنه ماذون له في إنفاقها فكانت في ذمته، دون رقبته، والحر أحواله متساوية، فهي في ذمته أبدا. PageV02P218
الدعاوى والشهادات
وما ألحق بذلك، وفيه تسع عشرة قاعدة:
القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة
. (¬1)
إعلم أن ضابط الدعوى الصحيحة هو أنها طلب معين، أو ما في ذمة معين، أو ما يترتب عليه أحدهما، معتبر (¬2) لا تكذبه العادة شرعا. PageV02P219
فالأول كدعوى أن السلعة المعينة اشتراها أو غصبت منه (¬3).
والثاني كالديون والسلم.
ثم المعين الذي يدعى في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد، أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة، (¬4) والقتل على جماعة، أو أنهم أتلفوا له أموالا.
والثالث كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على زوجها، وقولنا: معتبر (أو معتبرة) شرعا، احترازا من دعوى عشر السمسمة (¬5)، فإن الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوى، فإنه لا يترتب عليها نفع شرعي،
ولهذه الدعوى (الصحيحة) أربعة شروط:
أن تكون معلومة، محققة، لا تكذبها العادة، يتعلق بها غرض صحيح.
وفي الجواهر: لو قال: لي عليه شيء، لم تسمع دعواه، لأنها مجهولة، وكذلك: أظن، لي عليه ألف (¬6). وقال الشافعى: لا تصح دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية، لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال، والمال غير معلوم، وصحة الملك في الاقرار بالمجهول من غير حكم، ويلزمه الحاكم التعيين، وقاله أصحابنا، (¬7) ويذكر في غير الأعيان الصفات المعتبرة في السلم، وذكر القيمة PageV02P220 # مع الصفات أحوط. ومالا تضبطه الصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد، ويذكر في الارض والدراهم (¬8) الصقع والبلد، وفي السيف المحلى بالذهب قيمته فضة، وبالفضة قيمته ذهبا، وإن كان بهما قومه بما شاء منهما، لأنه موضع ضرورة، ولا يلزم ذكر سبب ملك المال، بخلاف سبب القتل والجراح لاختلاف الحكم ها هنا -دون المال- بالعمد والخطأ، وهل قتله وحده أو مع غيره؟ ، وهذا كله لا يخالفه أصحابنا، غير أن قولهم وقول أصحابنا: إن من شرطها أن تكون معلومة، فيه نظر، فإن الانسان لو وجد وثيقة في تركة موروثه، أو أخبره عدل بحق له، فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذا، والحلف بمجرده عندنا وعندهم، مع أن هذه الأسباب لا تفيد إلا الظن.