القاعدة السادسة: لتمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المثل
، فأقول: (¬19)
الأصل الرد إلى قراض المثل كسائر أبواب الفقه، ولكنه (¬20) قال القاضى عياض في التنبيهات:
القراض الفاسد يرد إلى أجرة المثل إلا في تسع مسائل:
القراض بالعروض، وإلى أجل، وعلى الضمان، والمبهم، وبدين يقتضيه من أجبنبي، وعلى شرك في المال، وعلى أنه لا يشترى إلا بالدين فاشترى بالنقد، وعلى أنه لا يشترى إلا سلعة معينة مما لا يكثر وجوده فاشترى غيرها، وعلى أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه، وألحق بذلك عاشرة من غير - الفاسد، وهي في الكتاب: إذا اختلفا وأتيا بما يشبه فله قراض المثل. PageV02P213
والضابط: كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست خارجة عن المال (¬21) ولا خالصة لمشترطها فقراض المثل. ومتى كانت خارجة عن المال أو كانت (¬22) غررا حراما فأجرة المثل، فعلى هذه الامور الثلاثة تدور المسائل، وعن مالك قراض المثل مطلقا. وقال الشافعى وأبو حنيفة وعبد الملك بالإجارة مطلقا، نظرا لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح.
ومنشأ الخلاف أمران:
أحدهما: المستثنيات من العقود إذا فسدت، هل ترد إلى صحيح أنفسها (¬23) وهو الأصل كفاسد البيع، أو إلى صحيح أصلها؟
الأمر الثاني: أسباب الفساد إذا تأكدت في القراض أو غيره بطلت حقيقة المستثنى بالكلية فتتعين الإجارة، وإن لم متأكد اعتبر القراض، ثم يبقى النظر بعد ذلك في المفسد (¬24)، هل هو متأكد أم لا، نظرا في تحقيق المناط (¬25). PageV02P214
القاعدة السابعة:
في تقرير ما يرد إلى مساقاة المثل مما يرد إلى أجرة المثل منها
. (¬26)
قال أبو الطاهر في كتاب النظائر: يرد العامل إلى أجرة المثل، إلا في خمس مسائل فله مساقاة المثل: إذا ساقاه على حائط فيه تمر قد أطعم، وإذا شرط العمل معه، واجتماعها مع البيع، ومساقاة سنتين على جزءين مختلفين، ويلزم عليه حائطان على جزءين مختلفين، واذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه فحلفا علي دعواهما أو نكلا. وسبب الخلاف ما ذكرناه في القراض بعينه، فالقواعد واحدة فيهما.