القاعدة الخامسة في حكم اللقطة
القاعدة الرابعة:
في تقرير ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لا
. (¬15)
إعلم أنه إذا استحق بعض الشيء فله أحوال، لأنه إما أن يكون مثليا أو مقوما، وإما أن يكون معينا أو شائعا.
أما المثلى فهو المكيل والموزون. فإن استحق قليله لزم الباقي، لأن القليل لا يخل بمقصود العقد، والأصل لزوم العقد، بخلاف ما إذا استحق الأكثر، ولذلك يكون له الخيار بين أن يرد، لذهاب مقصود العقد، أو يمسك الباقي بحصته من الثمن.
وأما المتقوم، فإن استحق الأقل فكما في الثاني، وإن استحق الاكثر - الذي هو وجه الصفقة- اختل البيع وانتقض كله، لفوات مقصود البيع. ويحرم التمسك بما بقى، ليس كما قلنا في المثلي، وهذا لأن حصته لا تعرف حتي يقوم، وهذا مما يتعلق بالعين. وأما الشائع إذا استحق جزء منه وهو مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن، لأن حصته معلومة بغير تقويم.
القاعدة الخامسة (¬16) في حكم اللقطة (¬17)
قال اللخمي: قد يكون الالتقاط واجبا ومستحبا، أو مكروها ومحرما، ومباحا بحسب حال الملتقط وحال الزمن وأهله ومقدار اللقطة. فإن كان الواجد PageV02P210 # مأمونا ولا يخشى السلطان إذا أشهرها، وهي بين قوم أمناء لا يخشى عليها منهم ولها قدر، فأخذها وتعريفها مستحب، وإن كانت بين قوم غير أمناء، والسلطان أمين، وجب أخذها، وإن كان غير أمين بين قوم أمناء، والسلطان غير أمين، حرم أخذها. وإن كانت قليلة كره أخذها، لأن الغالب عدم المبالغة في تعريف الحقير، وذلك كالدرهم ونحوه.
وقال الشيخ أبو الوليد في المقدمات: في اللقطة ثلاثة أقوال:
الأفضل تركها من غير تفصيل، والأفضل أخذها، لأن فيه صون مال الغير، وأخذ الجليل أفضل، وترك الحقير أفضل. وهذا إذا كانت بين قوم مامونين، والإمام عدل، أما بين الخونة ولا يخشى السلطان إذا عرفت فالأخذ واجب اتفاقا، وبين خونة ويخشى من الإمام، يخير بين أخذها وتركها بحسب ما يغلب على ظنه في أي الخوفين أشد.
ويستثنى لقطة الحاج، فلا يجرى هذا الخلاف فيها، فهي بالترك أولى، لأن ملبتقطها يدخل قطره وهو بعيد، فلا يحصل التعريف بها. PageV02P211
ثم إذا قلنا بالفرضية من حيث القاعدة التي هي الأمر بحفظ الأموال، فذلك فرض الكفاية.
وذكر الشافعي أنها تكون واجبة مرة، وذلك عند خوف الضياع، وقد يكون ذلك مندوبا، وكذلك جاء عن أبي حنيفة، وأما ابن حنبل فكره لقطها، لما في الالتقاط من التعرض لأكل الحرام، وذلك كتولي مال اليتيم.
قال شهاب الدين: ولم أر أحدا فصل وقسم اللقطة إلى الأحكام الخمسة إلا أصحابنا. (¬18) PageV02P212