القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوز
. (¬6)
إعلم أن الأفعال قسمان: منها مالا تحصل مصلحته الا بالمباشرة، فلا يجوز التوكيل فيها، لفوات المصلحة بالتوكيل، كالعبادة ومصلحة الوطء، ومقصود الأيمان واللعان اظهار الصدق في الدعوى، وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو، وكذلك الشهادة مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل، وذلك لا يحصل إذا أدى غيره. ومقصود المعاصى إعدامها فلا يشرع التوكيل فيها، لأن شرع التوكيل فيها فرع تقريرها شرعا.
وضابط الفرق أن مقصود الفعل متى كان يحصل من الوكيل كما يحصل من الموكل، وهو مما يجوز الإقدام عليه، جازت الوكالة فيه، وإلا فلا.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك الناشئة عن غير الإحياء
. (¬7)
والمعروف عندنا أن الملك الناشيء عن الإحياء إذا مات وذهب الإحياء عنه كان لغيره أن يحييه ويملكه. وقال سحنون والشافعي: لا يزول الملك للذي أحياه أولا، واستدلوا على هذا بأشياء: PageV02P207
منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيى أرضا ميتة فهي له" (¬8)، فجعل عليه السلام الملك له، والاصل عدم إبطاله، واستصحاب ملكه. (¬9)
الثاني قياس الإحياء على البيع والهبة وسائر أسباب التمليك.
الثالث القياس على من تملك لقطة ثم ضاعت منه، فإن عودها إلى حال الإسقاط لا يسقط ملك متملكها.
والجواب عن الأول أن الحديث يدل لنا، بسبب أن القاعدة أن ترتب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم، وقد رتب الملك على وصف الإحياء، فيكون الإحياء سببا له وعلته، والحكم ينتفي لانتفاء علته، فيبطل الملك بهذا الحديث. (¬10)
قلت: مطلق الإحياء هو علة الحكم لا دوامه، وقد حصل وما انتفى، والذي انتفى دوامه، وليس هو العله. (¬11) PageV02P208 # قال شهاب الدين: سلمنا ما قلتم، غير أن قوله عليه السلام: "فهي له" لفظ يقتضي مطلق الملك، فإن "له" ليس من صيغ العموم، بل دليل على أصل ثبوت الملك، ونحن نقول بموجبه. فإذن إنما ثبت مطلق الملك زمن الإحياء، وإنما يحصل مقصود الخصم أن لو اقتضى الحديث الملك على وجه الدوام، وليس كذلك (¬12).
قلت: إذا ثبت الملك له بتثبيت الشارع فأصله أن ييقى له حتى يدل دليل على زواله عنه.
قال شهاب الدين: وعن الثاني، الفرق بأن الإحياء سبب فعل تملك به المباحات، وهو سبب ضعيف لوروده على غير ملك سابق (¬13).
وعن الثالث أن تملك الملتقط ورد على ما تقدم فيه الملك، وتقرر، فكان تأثير السبب فيه أقوى. ويؤكده أن الاسباب القولية ونحوها ترفع ملك الغير كالبيع ونحوه، فهي في غاية القوة. وأما الفعل بمجرده فليس له قوة رفع ملك الغير، بل ييطل ذلك الفعل كمن بنى في ملك غيره (¬14).
قلت: وكذا من باع ملك غيره لا أثر له، والأظهر ما قاله سحنون. PageV02P209