فالجواب أن الدواب إنما تراد للقوة، لأن الغرض منها الحمل، والرقيق ليس كذلك. PageV02P201
المسألة الرابعة: إذا غصب رجل خلخالين فكسرهما فليس عليه إلا ما نقص الكسر فقط، سواء كانت (¬24) فضة أو ذهبا، وإذا غصب دنانير أو دراهم فكسرها، فربها مخير، إن شاء ألزمه مثلها، وإن شاء أخذها كذلك، ولا يلزمه ما نقص الكسر، والكل ذهب وفضة كسرت على وجه التعدي.
فالجواب أن الحلي يقتنى لأجل منفعته، فإذا اتلف ذلك الصنعة. (¬25) وجب عليه بدلها ليصل ربها إلى غرضه كما لو أتلف عليه طستا، وليس كذلك الدينار والدراهم، لأنها لا تتخذ لصنعتها وإنما تتخذ لأعيانها، فإذا أتلف العين (¬26) وجب أن يكون على الجاني مثلها.
المسألة الخامسة: من غصب دارا أو أرضا فسكن الدار وزرع الارض فعليه أجر ما انتفع به، وإذا غصب دابة أو عبدا فاستغل ذلك فلا شيء عليه، فلم كان هذا؟ . PageV02P202
فالجواب أن الحيوان لا يبقى على حالة واحدة لسرعة التغير إليه، فجعل فيه الخراج بالضمان (¬27)، والدور والارضون (¬28) لا تكاد تتغير مع القرب، فلم يكن فيها الخراج بالضمان، لأن الغالب سقوط الضمان فيها، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق. PageV02P203
القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، والاستحقاق
القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى عن أربعة أشياء
القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، (¬1) والاستحقاق، وفي ذلك ثمان قواعد:
القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: (¬2)
إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى (¬3) عن أربعة أشياء: PageV02P204
الغرر كمشروعية (¬4) القرعة في المختلفات، فإن الغرر يعظم.
الثاني الربا، كقسمة الثمار بشرط التاخير إلى الطيب، لما يدخله من بيع الطعام بالطعام غير معلوم التماثل، إذ القسمة بيع، فإن تباين الجنس الواحد بالجودة والرداءة ففى جوازه بالقرعة قولان، حكاهما اللخمي.
الثالث إضاعة المال، كالياقوتة. PageV02P205
الرابع لحق آدمي (¬5) كالحمام والخشبة والثوب، فهذا القسم يجوز بالتراضي، لأن للآدمي إسقاط حقه، بخلاف حق الله وإضاعة المال.
ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد قسمة ما فيه ضرر أو تغيير نوع المقسوم، ومنع أبو حنيفة قسم الرقيق، وأجازه الشافعي. واحتج أبو حنيفة بأن منافعه مختلفة بالفعل والشجاعة وغيرهما، فلا يمكن فيه التعديل.
جوابه لو امتنع تعديله لامتنع بيعه وتقويمه، لأنهما مبنيان على معرفة القيم، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق. PageV02P206