ولنا وجوه:
الأول أنه قضاء سليمان عليه السلام، إذ النفش رعي الليل (¬20).
الثاني أنه فرط فيضمن كما لو كان حاضرا.
الثالث أن (¬21) بالنهار يمكن التحفظ دون الليل، فلذلك كان الضمان فيه دون النهار. وقد اعتبرتم ذلك في قولكم: إن رمت الدابة حصاة كبيرة فأصابت PageV02P198 # انسانا، ضمن الراكب، بخلاف الصغيرة، لأن الصغيرة لا يمكنه التحفظ منها، ويتحفظ من الكبيرة بالتنكب عنها.
احتجوا بوجوه:
الأول قوله عليه الصلاة والسلام: "جرح العجماء جبار".
الثاني القياس على النهار. وما ذكرتموه في الفرق بالحراسة باطل، لأنه لا فرق بين من حفظ ماله فأتلفه إنسان أو أهمله فأتلفه، أنه يضمن في الوجهين.
الثالث القياس على جناية الانسان على نفسه وماله، وجنايته على أهل الحرب أو مالهم.
والجواب عن الأول أن الجرح عندنا جبار، (أي هدر)، وإنما النزاع في غير الجرح. وقد اتفقنا على تضمين السائق والراكب.
وعن الثاني الفرق المتقدم. وعن الثالث أنه قياس خالف الآية. وأيضا فهو بالليل مفرط، وبالنهار ليس مفرطا.
سؤال في قوله تعالى: {ففهمناها سليمان} يقتضي أن حكمه كان أقرب إلى الصواب، مع أن حكم داود عليه السلام لو وقع في شرعنا أمضيناه، لأن قيمة الزرع يجوز أن توخذ فيها غنم، لأن صاحبها مفلس مثلا، وغير ذلك، وأما حكم سليمان عليه السلام لو وقع في شرعنا من بعض القضاة ما أمضيناه، لأنه إيجاب لقيمة مؤجلة، ولا يلزم ذلك صاحب الحرث، لأن الأصل في القيم الحلول إذا وجبت في الاتلافات، ولأنه إحالة على أعيان لا يجوز بيعها، وما لا يباع لا يعاوض به في القيم، فلزم أحد الأمرين: إما أن لا تكون شريعتنا أعم في المصالح (*)، أو يكون PageV02P199 # داود عليه السلام فهم دون سليمان عليه السلام، وظاهر الآية خلافه، وهذا موضع مشكل.
ووجه الجواب أن المصلحة التي أشار إليها سليمان عليه السلام يجوز أن تكون أعم باعتبار ذلك الزمن، بأن تكون مصلحة زمانهم كانت تقتضي ألا تخرج عين مال الانسان من يده، إما لقلة الأعيان، وإما لعدم ضرر الحاجة، وتكون المصلحة الأخرى باعتبار زماننا أتم، فيعتبر الحكم.
قلت: ولنذكر هنا خمس مسائل: (¬22)
المسألة الأولى: قال مالك: من استهلك شيئا مما يكال أو يوزن كان عليه مثله، وإن استهلك شيئا من العروض كان عليه قيمته، فلم كان هذا التفريق؟
فالجواب أن ما استهلك لابد فيه من بدل، فإذا كان مما له مثل كان أقرب في معنى البدل الواجب، لأنه أسهل من القيمة، فالقيمة تحتاج إلى اجتهاد، فما صير إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.
المسألة الثانية: قال مالك: إذا جنى الغاصب على العين المغصوبة جناية، فإن ربها مخير بين أخذها وأخذ ما نقصته بجنايته، وإذا أصابها أمر من السماء أو غير ذلك من غير فعل الغاصب فربها مخير، إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء لم يأخذها، فلم كان هذا؟ .
فالجواب أنه إذا كانت الجناية من فعل الغاصب فقد تعدى، فوجب أن يوخذ بتعديه كما لو تعدى غير الغاصب، وإذا كانت الجناية من غير فعله لم يوجد PageV02P200 # منه تعد، والعين المغصوبة قائمة، فوجب أن يكون ربها مخيرا، كما ذكر مالك رحمه الله.
المسألة الثالثة: إذا غصب دابة فعجفت (¬23) كان ذلك فوتا، وإذا غصب عبدا فعجف لم يكن ذلك فوتا، والكل عجف في حيوان، فلم كان ذلك؟ .