واعلم أن النقص عند العلماء على ثلاثة أقسام: تارة يذهب العين بالكلية، فله طلب القيمة اتفاقا، وتارة يكون النقص يسيرا فليس له إلزام القيمة اتفاقا، وتارة يكون الذاهب مخلا بالمقصود، فهو محل الخلاف. وقال الشيخ أبو الحسن اللخمى: التعدي أقسام: يسير لا يبطل الغرض المقصود منه، ويسير PageV02P193 # يبطله، وكذلك كثير لا يبطل المقصود، كثير يبطله، فهذه أربعة أقسام متقابلة.
أما القسم الأول وهو اليسير الذي يبطل المقصود فلا يضمن العين، وكذلك الكبير الذي لا يبطل المقصود وهو القسم الثالث، وأما القسم الرابع فيخير فيه كما تقدم. وعلى القول بتضمينه القيمة إذا أراد ربه أخذه وما نقصه فذلك له عند مالك وابن القاسم. وقال محمد: لا شيء له، لأنه ملك أن يضمنه فامتنع بذلك رضا بنقصه.
وأما القسم الثاني، وهو اليسير الذي يبطل المقصود عادة، فذلك يقتضي تضمينه كما تقدم في ذنب بغلة القاضي، قال: ويستوي في ذلك المركوبات والملبوسات، هذا هو المشهور.
وعن مالك لا يضمن بذلك. وفرق ابن حبيب بين الذنب فيضمن، وبين الأذن فلا يضمن، لاختلاف السببين في ذلك. واتفقوا في حوالة الاسواق (13 م) على عدم التضمين، لأنها رغبات الناس، فالنقص في رغبات الناس لا في المقصود. PageV02P194
القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائل
(¬14) فأقول:
دفعه إن أدى إلى هلاكه لا ضمان يتعلق به إذا كان القصد الدفع فقط، والموجب لإسقاط الضمان، العدوان.
ثم إن الدافع إن كان قد اختص بإسقاط الضمان هنا فله أيضا خاصة أخرى، وهي أن الدفع لا يتعين عليه، بل له الخيار في ترك الدفع، أو الدفع، ولا إثم عليه في ترك الدفع وإن آل إلى قتله، بل هو الأرجح في بعض المواضع، وذلك إذا كان في دفعه بالقتل فتنة عامة وموت خلق. وهذا المعنى الذي صار إليه عثمان رضي الله عنه، وإن لم يكن الامر كذلك فالامر على السواء، أو يقال: يؤثر أيضا ترك الدفع، فهذا الذي اختاره أحد ابني آدم، وهو الظاهر من إطلاق PageV02P195 # النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "كن عبد الله، المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل" (¬15).
ووافقنا الشافعي أنه لا يضمن الفحل الصائل، (¬16) والمجنون والصغيره وقال أبو حنيفة: يباح له الدفع ويضمن، واتفقوا إذا كان ذميا بالغا عاقلا أنه لا يضمن.
لنا وجوه:
الأول أن الأصل عدم الضمان. الثاني القياس على الآدمي، الثالث القياس على الدابة المعروفة بالأذى أنها تقتل ولا تضمن إجماعا. PageV02P196
واحتجوا بوجوه:
الأول أن مدرك عدم الضمان، إنما هو إذن المالك لا جواز الفعل، لأنه لو أذن له في قتل عبده لا يضمن، ولو أكله لمجاعة ضمنه.
الثاني أن الآدمي له قصد واختيار، فلذلك لم يضمن، والبهيمة لا اختيار لها.
الثالث قوله عليه السلام: "جرح العجماء جبار" (¬17)، وذلك يقتضي نفي الضمان فيها.
الجواب عن الأول أن الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل، بدليل أن الصائل (¬18) إذا صال على محرم لم يضمنه.
وعن الثاني أن البهيمة لها اختيار اعتبره الشرع، وذلك ظاهر في باب الصيد.
وعن الثالث أن الهدر (¬19) يقتضي عدم الضمان مطلقا، وأنتم لا تقولون به. PageV02P197
مسألة: الماشية إن أفسدت شيئا بالنهار حين إرسالها للرعي وانفلاتها فلا ضمان في ذلك، إلا أن يكون صاحبها معها فلا يمنعها، ويتركها لذلك الفساد، وما افسدته بالليل فيه الضمان. وقال الشافعي: هذا في الزرع، ليلا كان أو نهارا.