قلت: وذكر شهاب الدين -رحمه الله- فرقا آخر وهو هذا بعينه، لكنه زاد فيه مسألتين، رأيت ذكر المسألتين فقط هنا مع شيء يسير من الخلاف الواقع بين الفقهاء لا غير.
من الخلاف أولا أن أبا حنيفة لا يرى أن السبب يوجب الضمان إلا في الزر إذا حله فيبدو ما فيه، وأما غير هذه الصورة كفتح قفص فيه طائر فيطير، لا ضمان عنده فيه ولا في غيره إلا ما ذكر. ومالك يرى الضمان في هذا وفي PageV02P190 # غيره، فيقول بالضمان للطائر مطلقا، سواء طار عقب الفتح أو بعد ذلك، والشافعي يقول: إن طار عقب الفتح ضمن وإلا فلا.
لنا أن هذه الصورة سبب الإتلاف عادة فتوجب الضمان كسائر صور التسبب المجمع عليها (¬8).
احتجوا بأنها إذا اجتمع المسبب والمباشر اعتبرت المباشرة دونه، والطير مباشر باختياره لحركة نفسه، والحيوان قصده معتبر، بدليل جوارح الصيد، إن أمسكت لنفسها لا يوكل، أو للصائد أكل.
والجواب لا نسلم أن الطير كان مختارا للطيران، ولعله كان مختارا للإقامة، لانتظار العلف أو خوف الجوارح، وانما طار خوفا من الفاتح، وإذا احتمل هذا والسبب معلوم، فيضاف الضمان إليه، كحافر البئر يقع فيها حيوان مع إمكان اختياره لنزولها. (¬9) ولا نسلم أن الصيد لا يوكل إذا أكل منه الجارح، (¬10) سلمناه، PageV02P191 # لكن الضمان متعلق بالسبب الذي توصل به الطائر لقصده، كمن أرسل بازيا على طائر غيره فقتله البازي باختياره، فإن المرسل يضمن. وهذه المسألة تنقض اختيار الحيوان.
وأيضا لا نسلم أن الفتح سبب مجرد، بل هو في معنى المباشرة، لما في طبع الحيوان من النفور من الآدمي.
وها هنا مسألتان: (¬11)
المسألة الأولى: متى يضمن الغاصب؟
فعندنا يوم الغصب، وعند الشافعي يعتبر الأحوال كلها فيضمن أعلى القيمة.
وتظهر فائدة الخلاف إذا غصبها ضعيفة مشوهة معيبة بأنواع من العيوب فزالت تلك العيوب عنده، فعندنا القيمة الأولى، وعنده الثانية، لاعتباره الأعلى.
ولنا قاعدة أصولية، وهي أن ترتب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم (¬12)، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رتب الضمان على الأخذ باليد، فيكون الأخذ هو سبب الضمان، فمن ادعى غيره سببا فعليه الدليل. وقوله أيضا عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى ترده" (¬13) يدل على سببية الأخذ، وهو في أثناء الغصب لا يصدق عليه أنه أخذ الآن، بل أخذ فيما مضى، فوجب أن يختص السبب بما مضى. PageV02P192
ولنا قاعدة أخرى أصولية فقهية، وهي أن الأصل توقف المسببات على أسبابها من غير تراخ، فترتب الضمان حين وضع اليد لا بعد ذلك، والمضمون لا يضمن، لأنه تحصيل الحاصل.
احتجوا بأن الغاصب في كل وقت مامور بالرد، فهو مامور برد الزيادة، وما ردها، فيكون غاصبا لها فيضمنها. وأيضا فإن الزيادة نشأت على ملكه وفي ملكه، فتكون ملكه ويد العدوان عليها، فتكون مغصوبة، فتضمن كالعين المغصوبة، ولأنه في الحمالة الثانية ظالم، والظلم علة الضمان، فيضمن.
والجواب عن الكل أنا لا نسلم أنها سبب الضمان بل سببه وضع اليد. هكا يقتضي لفظ صاحب الشرع صلوات الله عليه، وأفهم أن غير وضع اليد ليس بسبب، فلابد من دليل على المسألة، غير ما ذكرناه، وما ذكرتموه لا دليل فيه.
المسألة الثانية: إذا ذهب جل منفعة العين كمن قطع ذنب بغلة القاضي ونحو ذلك، فعندنا يضمن الجميع، وهو فرع اختلف فيه المذهب وتشعبت فيه الآراء وطرق الاجتهاد، فقال أبو حنيفة في الثوب والعبد كقولنا في الأكثر، فإن ذهب الصف أو الأقل باعتبار القيمة عادة فليس له إلا ما نقص. وقال الشافعي وابن حنبل: ليس له في الجميع إلا ما نقص، لأن الأصل بقاء ما بقي على ملكه، فإن قطع يدا العبد أو رجلاه، فوافقنا أبو حنيفة في تخيير السيد في تسليم العبد وأخذ القيمة كاملة، وبين إمساكه ولا شيء له. وقال الشافعي: تتعين القيمة كاملة، خلاف قوله في المسألة الأولى، وهذا لأن الضمان الذي هو سبب العدوان لا يوجب ملكا، لأنه سبب التغليظ لا سبب الرفق. وعندنا الملك يضاف للضمان لا لسببه، وهو قدر مشترك بين العدوان وغيره.