المسألة الثانية: قال مالك: إذا أخطأ الدليل كان له أجرته، وإذا غرقت السفينة فلا أجرة، والمقصود في الجميع البلوغ، فلم كان هذا الفرق؟ .
فالجواب أن أجرة الدليل إنما هي أجرة على اجتهاد موجود، والاجتهاد موجود في حال الخطأ كوجوده حالة الإصابة، إذ ليس عليه أكثر من الاجتهاد، ولهذا كان المصلي لغير القبلة عن اجتهاد كالمصلي لها، (¬33)، وأما الأجرة في السفينة فهى على حصول المنفعة، فإذا بطلت المنفعة تعذر استحقاق الأجر، والله أعلم.
المسألة، الثالثة. قال مالك: لا بأس بجذاذ النخل على أن للعامل ربع الثمرة أو جزءا منها، قل أو كثر، ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون، وفي كلا الموضعين هي إجارة بجزء من الثمرة، فلم كان هذا؟
فالجواب أن ثمرة النخل معروفة، وما يجذ منها معلوم، فجازت الاجارة بجزء منها، لأن الاجارة حينئذ تكون معلومة، وليس كذلك الزيتون، فإنه غير معلوم، فتكون الاجرة غير معلومة، فافترقا. PageV02P187
الضمان
وفيه قاعدتان:
القاعدة الأولى:
نقرر فيها ما به يكون
الضمان
، (¬1) فأقول:
إعلم أن أسباب
الضمان
في الشريعة ثلاثة أشياء لا رابع لها:
أحدها العدوان، كالقتل والإحراق وهدم الدور وأكل الأطعمة، وغير ذلك من الأسباب لتلف الأموال الممولات، فيجب
الضمان
بذلك، (¬2) والمضمون المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن كان لا مثل له، أو غير ذلك من الجوابر على ما تقدم في قاعدة الفرق بين الزواجر والجوابر.
وثانيها التسبب للإتلاف، كحفر بئر في طريق حيوان (¬3) يحفرها غير مالكها، أو مالكها إذا قصد تلف الحيوان بها.
وأمثلة السبب كثيرة، ولكنها منها متفق عليه، ومنها مختلف فيه كتقطيع الوثيقة بالحق، مالك يقول ب
الضمان
لما فيها، والشافعي لا يرى إلا بضمان ثمن الورقة خاصة. PageV02P188
وثالثها وضع اليد التي ليست بمؤتمنة. وقولى: ليست بمؤتمنة، خير من قولى: اليد العادية (¬4) فإن العادية تختص بالسراق والغصاب ونحوهم، وتبقى الموجبة للضمان بغير عدوان، بل بإذن المالك، كقبض المشترى للمبيع بيعا فاسدا فيتلفه أو يتلف بآفة سماوية عند مالك، أو بحوالة الأسواق. ووضع اليد عند مالك في الاجارة يختلف، فهو عنده على الأمانة كالقراض والوديعة والمساقاة، وأيدي الأوصياء على أموال الايتام والحكام على ذلك، وأموال الغائبين والمجانين، فهذه لا ضمان فيها.
وخرج من الإجارة صورتان قال بالضمان فيهما:
الواحدة: الأجير الذي يؤثر بصنعته في الأعيان كالخياط والصباغ والقصار، (¬5) لأن السلعة إذا تغيرت بصنعتها لا يعرفها ربها إذا وجدها قد بيعت في الأسواق، فكان الأصلح للناس تضمين الأجراء في ذلك، وهو من باب الاستحسان (¬6)، ولم يره الشافعى، بل طرد قاعدة الأمانة في الإجارة. PageV02P189
الثانية: الأجير على حمل الطعام الذي تتشوف النفوس إلى تناوله كالفواكه والأشربة والأطعمة المطبوخة، والشافعي طرد ما قاله في الاجارة كما قلنا قبل هذا، فلم يقل بالضمان في شيء أصلا من هذا الباب، أعنى باب الاجارة، وقد تقدم في الاجارة ذكر الصورتين، فهذا ما به يقع الضمان.
فإذا اجتمع سببان: المباشر والسبب من جهتين غلب المباشر فكان الضمان به، كمن حفر بئرا ليقع فيها حيوان، فجاء آخر وألقاه فيها (¬7)، الضمان على الذي ألقاه لا على الحافر، لأن شأن الشريعة تقديم الراجح، إلا أن يكون المباشر مامورا كقتل المكره، فإن القصاص يجب عليهما، أو يجب على المسبب وحده دون المباشر كشهود زور فينفذ الحاكم الحكومة ثم يعترفون، فالضمان على الشهود دون الحاكم، ووقع في الباب مسائل كثيرة مختلف فيها، والقاعدة هي ما قررنا في أسباب الضمان وعدمه، والله أعلم.