المسألة الرابعة: وقع في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد ما ظاهره أن للامام أن يوقف وقفا على جهة من الجهات، ووقع للشافعية مثل ذلك، ومقتضى ذلك PageV02P181 # أن أوقافهم أعنى الملوك والخلفاء إذا وقعت على وجه الصحة والأوضاع الشرعية لمصالح المسلمين أنها تنفذ، ولا يجوز لأحد أن يتناول منها شيئا إلا من قام بشرط الواقف، ولا يجوز للإمام أن يطلق ذلك الوقف بعد ذلك لمن لم يقم بذلك الشرط، إذ قد صار ذلك الشرط لازما للمسلمين والإمام كسائر الأوقاف، ولا يجوز للإمام تحويله عن تلك الجهة، فإن وقف الملوك على غير الأوضاع الشرعية كأن يوقفوا على أولادهم وحرسهم، حوزا لدنيا لهم (¬19) لم ينفذ هذا الوقف، وحرم على من وقف عليه تناوله، وللإمام انتزاعه وصرفه له أو لغيره على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين، وأما وقف الوالي فباطل (¬20).
فإن قلت (¬21): فإن وقف على ولده بعض أراضى المسلمين وقراهم أو على أحد من أقاربه واشترى ذلك من ماله الذي اكتسبه في زمن مملكته، هل يصح ذلك الوقف أم لا؟
قلت: أكثر الملوك، فقراء قد ركبهم الدين (¬22) بسبب ما جنوا على المسلمين من تصرفاتهم في بيت مال المسلمين بالهوى في أبنية الدور العالية والمراكب النفيسة والأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء وغير ذلك من التصرفات المنهي عنها شرعا، فهذه ديون عليه، فتكثر مع طول الأيام، فيتعذر بسببها أمران: PageV02P182
أحدهما الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه، فإن تبرعات المديان، المتأخرة عن تقرير (¬23) الدين عليه، باطلة.
ثانيهما الإرث، لا ميراث مع الدين اجماعا، فلا يورث عنهم شيء. وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق المالك الوارث فيهم، بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب الدين، وإنما ينفذ عتق المتولى لبيت المال على الوجه الشرعي.
قال: فإن وقفوا ربعا على وجه البر والمصالح العامة، ونسبوه لأنفسهم فلا، لأن المال الذي في بيت المال يعتقدون أنه لهم، كما يعتقد في ذلك بعض الملوك من كل وقف، فلا يصح، الا أن يعتقدوا أن المال للمسلمين، والوقف للمسلمين، أما أن المال لهم والوقف لهم فلا، وهو كمن وقف مال غيره على أنه له، لا يصح ذلك الوقف، كذلك هنا.
المسألة الخامسة: المصروف من الزكاة للمجاهد ليس أجرة، بل رزق خاص (¬24) من مال خاص. وهل يتعين صرفه لهذه الجهة؟ يخرج على الخلاف بين الشافعية والمالكية، وليس بإجارة، وذالك بين من حيث انه لا يشترط فيه مقدار من العمل، ولا مدة معلومة لتعيين العمل، ولا غير ذلك من شروط الاجارة. ويصح الفرق بينه وبين أصل الأرزاق أن أصل الأرزاق يصح أن يبقى في بيت المال PageV02P183 # ولا يصرف في هذا الوقف، وهذا يجب صرفه (¬25) إما في جهة المجاهدين او غيرهم من الجهات الثمانية، لأن جهة هذا المال قد عينها الله تعالى كالخمس، فتتعين المبادرة إلى صرفه بحسب المصلحة. وأما ما يورث عن الموتى (¬26) من أموال بيت المال أو يحاز عن الغائب المنقطع خبره فهذا لا جهة له إلا ما يعرض من المصالح.
المسألة السادسة: ما يصرف للقسام للعقار بين الخصوم وغير ذلك مما يشبهه كالترجمان بين يدي الحاكم، كلها أرزاق لا إجارة، إذ تجري عليها احكام الارزاق لا أحكام الاجارات.