القاعدة السادسة:
في الفرق بين الإجارة والرزق، (14 م)
فأقول:
إنهما اشتركا في أنهما وقع فيهما بذل مال بإزاء منافع، غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان، وباب الأجارة أدخل في باب المكايسة. ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل:
المسألة الأولى: القضاة، يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا، ولا يجوز أن يستاجروا على القضاء إجماعا، بسبب أن الأرزاق إعانة عما وجب عليهم من تنفيذ الاحكام عند قيام الحجاج ونهوضها، ولو استوجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم. (¬15) ويجوز في الأرزاق أن ترفع وأن يزاد فيها وأن يقلل وأن يقطع، ولو كان ذلك إجارة لوجب تسليمها نفسها من غير زيادة ولا نقص، لأن الإجارة عقد، والوفاء بالعقود واجسب، والأرزاق معروف، والأجرة في الإجارة تورث، والأرزاق لا تورث.
المسألة الثانية: رزق المساجد والجوامع يجوز أن ينقل عن جهاتها إذا انقطعت أو وجدت جهة هي أولى لمصلحة المسلمين من الجهة الأولى، ولو كان ذلك وقفا أو إجارة لتعذر ذلك فها، لأن الوقف لا يجوز تغييره، والوفاء بعقد الإجارة واجب. وأيضا فللإمام أن يستنيب دائما، وتكون له الأرزاق على النظر لا على القيام بالوظيفة، بسبب أن الأرزاق معروف يدور مع المصالح كيف دارت، والوقف لا يصح فيه شيء من ذلك، بل إذا كان على الإمامة فلا ياخذه إلا من يقوم بها على شرط الواقف، فإن استناب غيره دائما في ذلك الأمر فلا أحد يستحق ذلك الوقف، لا الإمام ولا النائب عنه، لأن الإمام لم يقم بشرط الوقف، PageV02P179 # والمستناب كذلك، لأن ولايته لم تكن ممن له الولاية، والاستنابة في أيام الأعذار لا تسقط حقه في الوقف، وله أن يعطي النائب في تلك الأيام ما أحب.
ثم الرزق إذا كان من الإمام على أشياء كالإمامة رالتدريس وغير ذلك فلا يحل إلا لمن كان أهلا للقيام بذلك وقام بها، إلا أن يكون الإمام قد جعل تلك الأرزاق لأحد من هؤلاء بعد معرفته به وعدم قيامه بذلك فإنه ياخذه إن كان أعطاه لمصلحة أخرى ظهرت له في ذلك، ولو كان وقفا لم يجز للإمام أن يطلقه له لتلك الخطة إذا علم أنه لا يقوم بها. (¬16):
قال شهاب الدين: وكثير من الفقهاء يغلط في مسألة الأرزاق ويقول: إنما جاز تناول الأرزاق على الإمامة بناء على القول بإجازة الإجارة على الإمامة في الصلاة، (¬17) ويتوزع عن تناول الرزق لأجل الخلاف في جواز الإجارة، وليس الأمر كما ظنه، بل الارزاق مجمع على جوازها، لأنما إحسان ومعروف وإعانة لا إجارة، وإنما وقع الخلاف في الإجارة، لأنها عقد مكايسة ومغابنة، ومن باب المعاوضة التي لا يجوز أن يجعل العوضان فيها لشخص واحد، فإن المعاوضة إنما شرعت لينتفع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له، وأجر الصلاة له، فلو أخذ العوض عنها PageV02P180 # لاجتمع له العوضان، والأرزاق ليست بمعاوضة البتة، لجوازها في أضيق المواضع المانعة من المعاوضة وهو القضاء والحكم بين الناس، فلا ورع حينئذ في تناول الرزق على الإمامة من هذا الوجه، وإنما يقع الورع من جهة قيامه بالوظيفة خاصة، فإن الارزاق لا يجوز تناولها إلا لمن قام بذلك الوجه الذي صرح به الإمام في إطلاقه.
المسألة الثالثة: الإقطاعات التي تجعل للأمراء والأجناد، من الأراضي وغيرها، (¬18) هي أرزاق من بيت المال وليست إجارة لهم، ولذلك لا يشترط فيها عليهم مقدار من العمل، ولا أجل ينتهي اليه كالإجارة. نعم لا يجوز تناوله إلا بما قاله الإمام من الشرط، وهو التهيؤ للحرب ولقاء العدو والمناضلة على الدين ونصر كلمة الإسلام، والاستعداد بالسلاح والخيل، ومن لم يفعل ما شرط عليه في ذلك فلا شيء له، لأن مال بيت المال لا يستحق إلا بإطلاق الإمام على ذلك الوجه الذي أطلقه.