القاعدة الثالثة:
أقرر فيها ما يضمنه الأجراء عند الهلاك مما لا يضمنونه.
(¬7)
إعلم أن الهلاك على خمسة أقسام: PageV02P173
الاول: ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل لم يغر (¬7 م) به، أو ذهاب دابة أو سفينة بما فيها فلا ضمان ولا أجرة، ولا عليه أن ياتي بمثله لحمله، قاله مالك. وقال غيره: ما هلك بعثار كالهلاك بأمر سماوي.
وقال ابن نافع: لرب السفينة بحساب ما بلغت.
الثاني: ما غرر فيه بضعف حبل، يضمن القيمة بموضوع الهلاك، لأنه موضع أثر التفريط، وله من الكراء بحسابه، وقيل: بموضوع الحمل منه لأنه منه ابتدأ التعدي.
الثالث: ما هلك بأمر سماوي بالبينة، فله الكراء كله، وعليه حمل مثله من موضوع الهلاك، لأن أجرة المنفعة مضمونة عليه.
الرابع: ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون فيه لقيام التهمة، ولهم الكرأء كله، لأن شأن الطعام امتداد اليد إليه، لأنهم استحقوه بالعقد.
الخامس: ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه لبعد التهمة، ولهم الكراء كله، وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك، لأنهم لما صدقوا أشبه ما هلك بأمر سماوي، وقال ابن حبيب: لهم من الكراء بحساب ما بلغوا، ويفسخ الكراء، لأنه لما كان لا يعلم إلا من قولهم أشبه ما هلك بعثار.
قلت: لم يذكر إجارة الصناع على عمل في السلعة يغيرها كالصبغ وأمثاله، فإنه عند مالك يضمن فيه الأجير، وهو بمنزلة الطعام الذي تمتد الأيدي إليه (¬8). PageV02P174
القاعدة الرابعة: أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، فأقول
القاعدة الرابعة:
أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، (¬9) فأقول:
بأخذ بنسبة ما عمل، غير أنه قد يقع الغلط في هذا.
وبيان ذلك من حيث إن من استوجر على خياطة ثوبين فخاط ثوبا واحدا وهو نصف ذلك العمل فله نصف الأجرة، وهذا لا كلام فيه، ويقع الغلط فيمن استاجر رجلا على أن يحفر له بئرا: عشرة في عشرة أذرع، تكون مربعة، من كل جهة عشرة، يكون عمقها عشرة في عشرة، فيعمل خمسة في خمسة، أو استوجر على أن يعمل صندوقا عشرة في عشرة، فعمل خمسة في خمسة، قد يظن هنا أن لهذين نصف الأجرة، ولكن قال الفضلاء: له في مسألة البئر الثمن، وفي مسألة الصندوق الربع، فلم يجروا على قاعدة الإجارة، ولم يجروا أيضا في المخالفة على نمط واحد. (¬10) PageV02P175 # ووجه صحة ما قالوه أن البئر كلما تنزل فيها ذراعا فقد شال من التراب ما مساحتة عشرة في عشرة، وذلك مائة، فكل ذراع ينزله في البئر - إذن - مائة، والأذرع عشرة، وعشرة في مائة بألف، والمستاجر عليه الف ذراع، فلما عمل خمسة في خمسة شال في الذراع الأول تراب خمسة في خمسة، وذلك خمسة وعشرون، فكل ذراع في هذا المعمول خمسة وعشرون، والأذرع المعمولة خمسة، وخمسة في خمسة وعشرين بمائة وخمس وعشرين، وذلك ما عمله، ونسبته إلى الألف نسبة الثمن، فيستحق الثمن.
وأما الصندوق فليس فيه قعر، وإلا استوت المسألتان، بل الألواح يلفقها، فهو استاجره على ستة ألواح، كل ناحية منها عشرة، وذلك دائره أربعة، وقعره وغطاؤه، فكل لوح عشرة في عشرة، فهو مائة ذراع، والألواح ستة، فالمستاجر عليه ستمائة، عمل منها خمسة في خمسة، فيكون كل لوح منها خمسة وعشرين المتحصلة من ضرب خمسة في خمسة، وخمسة وعشرين في ستة، مائة وخمسين، ونسبتها إلى