القاعدة الأولى: أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبين (1) ما لا يملك منها ب
الإجارة
الإجارة
وفيه سبع قواعد:
القاعدة الأولى:
أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبين (¬1) ما لا يملك منها ب
الإجارة
(¬2) فأقول:
متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط ملكت ب
الإجارة
، ومتى انخرم شرط لا تملك:
الأول الإباحة، احترازا من الغناء وآلات الطرب.
الثاني كون المنفعة للعوض، احترازا من النكاح.
الثالث كون المنفعة متقومة، احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض، واختلف في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب، فمنعه ابن القاسم.
الرابع أن تكون مملوكة، احترازا من الأوقاف على السكنى كبيوت المدارس. PageV02P171
الخامس أن لا تتضمن استيفاء عين، احترازا من إجارة الاشجار لثمارها أو الغنم لنتاجها. واستثني من هذه إجارة المرضع للبنها، للضرورة في الحضانة.
السادس أن يقدر على تسليمها، احترازا من استئجار الأخرس للكلام.
السابع أن تحصل (¬3) للمستاجر، احترازا من الإجارة على العبادات كالصوم ونحوه.
الثامن كونها معلومة، احترازا من المجهولات من المنافع، كمن استاجر آلة لا يدري ما يعمل بها، ودارا غير معلومة، فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة وإلا فلا.
القاعدة الثانية:
أقرر فيها ما للمستاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذه
(¬4)، فأقول:
هذا يتبين بقاعدة، وهي أن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة، أو دارء لمفسدة، ولذلك لا يسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشاح العقلاء فيها عادة ونحوها، فلهذه القاعدة أيضا لا يقبل قول المستأجر في قلع الشجرة التي لا قيمة لها بعد القلع وإن كانت عظيمة المالية قبل القلع، وكذلك البناء الذي لا قيمة له PageV02P172 # بعد الهدم وإن عظمت قيمته قبل الهدم، وكذلك المستحق منه، والغاصب ونحوهما، الجميع في ذلك سواء، لأن قلعه لمجرد الفساد لا لحصول مصلحة تحصل للقالع ولا لدرء مفسدة عنه، فيتعين بقاؤه في الارض المستاجرة، ينتفع به صاحب الارض، لأنها مالية مستهلكة على واضعها شرعا، والمستهلك شرعا لا تجب فيه قيمة، ويؤيد ذلك نهيه عليه السلام عن إضاعة المال (¬5)، فوجب المنع منه، ولهذه القاعدة أجمع الناس على أن العروض تتعين بالتعيين، وكذلك الحيوان والطعام، لأن لهذه الأشياء من الخصوصات والأوصاف ما تتعلق به الأغراض الصحيحة لما في المعينات من الملاذ الخاصة بتلك الأعيان.
ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا عين صاعا من صبرة وباعه أنه لا يتعين، لأن الاغراض الصحيحة مستوية في الصبرة، غير أني لا أعلم أحدا قال بعدم التمييز. واختلفوا في الدنانير والدراهم إذا عينت هل تتعين أم لا؟ ثلاثة أقوال:
ثالثها إن عينها الدافع تعينت، لأنه أملك بها وهو مالكها، وإن عينها القابض لا تتعين، إلا أن تختص بصفة حل أو سكة راجحة (¬6) فإنها تتعين اتفاقا.