فالجواب أن البرآة إنما جازت في الرقيق لأجل الضرورة، وهي أن العيوب في الرقيق تخفى، وفي غيره لا تخفى، فلم تكن ضرورة في بيعه بالبرآة. PageV02P166
المسأله الثامنة: روى ابن القاسم عن مالك أن الولد أذا حدث في أيام الخيار كان للمشتري إذا اختار الإمضاء وأذا وهب لها أو جرحت فأخذ عوضا لذلك الجرح لم يكن له إذا اختار الإمضاء، والجميع فيما وجد في أيام الخيار، فلم كان ذلك؟ .
فالجواب أن الولد وقع عليه البيع، فكان له أذا اختار الامضاء، لأنه كعضو منها، ألا ترى أنه لعصى لعتقها، وغير الولد يقع عليه عقد البيع، لأنه منفصل منها.
المسأله التاسعة: قال: لا يجوز الخيار في النكاح، ويجوز في البيع، وكلاهما عقد معاوضة، فلم كان هذا الفرق؟
فالجواب أن الخيار في البيع إنما جعل ليختبر المبيع، وهذا المعنى غير موجود في النكاح، لأن الاختيار لا يوجد فيه، وذلك لأنه لا يوجد إلا مع رفع الخيار، ولأن البيع مبني على المكايسة، فيحصل الخيار فيه، لئلا يدخل الغبن علي أحد المتبايعين، والنكاح مبني على الوصلة فلم يحتج فيه للخيار.
المسألة العاشرة: قال مالك: إذا ادعى أحد متبايعين في الخيار الإمضاء وإدعى الآخر الرد كان القول قول مدعي الرد، واذا ادعى أحد المتبايعين فساد البيع وادعى الآخر الصحة كان القول قول مدعي الصحة منهما، وفي الجميع كل واحد مدع تقض البيع، فلم كان ذلك؟
فالجواب أن في الخيار مدعي الإلزام مدع على مدعي الرد، فكان القول قول الذي ادعى الرد لأن الأصل برآة ذمته، ومدعي الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته، ولاصل شغلها، فلم يكن القول قوله، وكان القول قول مدعي الصحة، لأنه مدعى عليه.
المسأله الحادية عشرة: قال مالك فيمن باع دابة واستثنى ركوبها: إن كان يسيرا مثل اليوم واليومين جاز، وإن كان كثيرا لم يجز، ولو اشترط المشتري ركوبها PageV02P167 # جاز، قليلا كان أو كثيرا، وفي كلا الموضعين فهو ركوب منضم إلى البيع، فلم كان ذلك؟ .
فالجواب أنه إذا اشتثنى الركوب وكان كثيرا دخل البيع الغرر، لأن المشترى لا يسلم الدابة إلا بعد أن تنقضي مدة الركوب فيها فيدخلها التغير، وهي باقية على ملكه، وليس كذلك إذا اشترط الركوب، لأن المشتري يتسلم الدابة، وانما يجعل ذلك إجارة وبيعا، والإجارة والبيع يجوز اجتماعهما، لأنهما عقدان غير متنافيين.
المسألة الثانية عشرة: قال مالك: يجوز ببع الشاة، واستثناء أطرافها في السفر، ولا يجوز ذلك في الحضر، وفي كلا الموضعين قد وجد الاستثناء للأطرف، فلم كان هذا؟ .
فالجواب أن السفر لا قيمة للأطراف فيه، فيحصل، كالذى لا حكم له، وفي الحضر لها قيمة وبال، فيدخل ذلك المخاطرة.
المسألة الثالثة عشرة: قال مالك: إذا أقرض طعاما أو غيره الي أجل من الآجال، فأتي به قبل محل الآجال لزمه أخذه، ولا يلزمه في السلم قبل محل الآجال، وفي كلا الموضعين فالذمة تبرأ مما كانت مشغلة به، فلم كان ذلك؟ .
فالجواب أن الأجل في القرض حق للمستقرض دون المقرض، فإذا قدم ذلك قبل محل الأجل فقد رضي بإسقاط حقه، فلزم رب المال أخذه، لأنه لاحق له في الأجل، والأجل في السلم حق للجميع، المسلم والمسلم إليه، فإذا اختار أحدهما اسقاط حقه لم يلزم للآخر اسقاط حقه، هذا قول بعض شيوخنا.