قلت: وهذا الفرق ليس بظاهر عندي، بل الأولى أن يقال:
عقدة (¬140) النكاح تتوقف على الزوج والزوجة والولى، ولم يجعل الولى نائبا PageV02P164 # عنها مطلقا حتى لا يحتاج إليها كما الأمر في الوكيل في البيع، فكأنها لذلك ما جعلت، إلا الإعطاء فقط دون القبض.
المسألة الثالثة: قال مالك: إذا بيع ملك الغير وقف البيع على إجازة ربه، فإن مات ربه فانتقل المبيع إلى البائع كان له من الرد والإمضاء ما كان لمالكه. وإذا باع العبد شيئا مما يملكه وقف البيع على إجازة سيده، فإن أعتقه قيل علمه بذلك لزمه البيع ولم يكن له الخيار، وفي كلا الموضعين، العقد موقوف على الإجازة، فلم كان ذلك؟ ،
فالجواب أن العبد إنما منع من إمضاء اليبع لحق السيد، فإذا أعتق زال حقه فزال المنع بزواله، وليس كذلك ملك الغير، لأنه موقوف على إذنه، فإذا مات انتقل الإذن إلى مستحق المييع، فيثبت له من ذلك ما كان ثابتا لمالكه، فكان له أن يجيز أو يرد، لأنه غير مالك له أولا، بخلاف العبد، فافترقا.
المسألة الرابعة: قال ابن عبد الحكم: من أمر رجلا يقضي عنه نصف دينار لغريم فقضى عنه دراهم كان أمره بالخيار، ان شاء دفع اليه نصف دينار، وإن شاء دفع اليه دراهم، ولو دفع عرضا في نصف الدينار كان على الآمر أن يدفع اليه نصف الدينار، وفي كلا الموضعين قد دفع ما أمر به، فلم كان الفرق؟ .
فالجواب أن الدراهم والدنانير ينوب بعضها عن بعض، لأنها قيم المتلفات وأروش الجنايات، فكان مخيرا في الدراهم، لأن أحدهما كالآخر، وليس كذلك في العروض، لآنها لا تنوب عن الذهب ولا تقوم مقامه، فإذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها ينصف الدينار الذي أمره بدفعه، فلهذا لم يكن مخيرا، والله أعلم.
المسألة الخامسة قال مالك: إذا اشترى أحد شقصا بعبد فهلك العبد ثم قام الشفيع يطلب الشفعة فالقول قول المشتري في قيمة العبد، واذا غاب الرهن الذي يغاب عليه عند المرتهن، فاختلف الراهن والمرتهن في صفته، فإذا وصفه PageV02P165 # حلف على تلك الصفة ثم لزمه قيمتها، وفي كلا الموضعين، المستحق قيمة. فلم كان ذلك؟ .
الجواب أن الشفيع مدع على المشترى، فكان القول قول المشترى في قيمة العبد، فإن شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك، وليس كذلك الرهن، لأن القيمة إنما تجب عند ثبوت صفته، لأن الاختلاف إنما هو في الصفة، فلهذا لم يكن بد من وصفه.
المسألة السادسة: إذا وضع العبد الماذون له في التجارة من الثمن جاز إذا قصد بذلك وجه التجارة، وكذلك الوكيل المفوض اليه، وإذا باع الوكيل غير المفوض اليه فوضع من الثمن لم يجز، والإذن في البيع موجود في الجميع، فلم كان الفرق؟
فالجواب أن العبد الماذون له، والمفوض اليه، مفوضن اليهما التدبير، فكل ما رأياه وجه التدبير جاز، وليس كذلك غير المفوض اليه، لأنه لم يفوض إليه التدبير، فلم يجز وضعه من الثمن.
فإن قيل: فقد فوض اليه المصلحة في بيع هذه السلعة، فكل ما رآه وجها للبيع والمصلجة فيجب أن يجوز، قيل له: ما ذكرته غير لازم، لأنه وإن كان مفوضا اليه التدبير في هذه السلعة فليس منها الوضع في الثمن، لأنه لا يرجو بذلك شيئا، وليس كذلك الماذون والمفوض اليه، لأنهما يرقبان بالوضع المصلحة فيما بعد.
المسألة السابعة: قال مالك: تجوز البرآة في الرقيق دون غيره، والجميع برآة من عيب، فلم كانت التفرقة؟ .