القاعدة الرابعة والعشرون:
أقرر فيها ما يمنع فيه الجهالة وما يشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت فسد.
(¬134) PageV02P161 # أما ما تفسده الجهالة فالبياعات وكثير من الاجارات، ومن الاجارة قسم لا يجوز تعين الزمان فيه، يل يترك مجهولا كخياطة، بأن يقول: اليوم، لأن ذلك موجب للغرر، يل مصلحته أن يبقى مطلقا. وكذلك الجعالة لا يحوز أن يكون العمل فيها محدودا، لأن ذلك يوجب الغرر، كأن لا يجد الآبق في ذلك الوقت، فالجهالة في هذين القسمين شرط، وفي غيرهما هي مانع. وقد نبهنا على ما يقال له: جمع الفرق، وذلك أن يكون المعنى المناسب يناسب النفى والإثبات، ويناسب الضدين فيترتبان عليه في الشريعه، وهو قليل في الفقه. (¬135)
القاعدة الخامسة والعشرون:
أقرر فيها ما يثبت في الذمم وما لا،
(¬136) فأقول:
إعلم أن المعينات المشخصات في الخارج، المرئية لا تثبت في الذمم، وكذلك من اشترى سلعة معه فاستحقت انفسخ العقد، ولو كانت متعلقة بالذمة ما انفسخ، وانما يثبت في الذمه الكلي، حتى يسقط بوجود شخص من ذلك الكلي، أن كان المطلوب ثبوته لا نفيه ولهذا كان متى استحق ذلك المعين الذي دفع فيما يتعلق بالذمة لا يفسح العقد، بل يتعين عليه أن يعطي مثل ذلك (¬137). PageV02P162
غير أن المالكية خالفت هذا اللفظ في النقود فإنها لا تتعين وإن عينت، وهي متعلقة بالذم، إلا أن يكون هناك ما يعينها كأن يكون حلالا طيبا لا يوجد مثلها، أو من سكة طيبة لا يوجد مثلها. وكذلك خالفت هذا إذا كان لأحد دين على رجل فأخذ منه ما يتأخر قبضه كدار يسكنها. قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك لأنه فسخ دين في دين، وشهاب الدين رحمه الله ذكر فرقا بين الفسخ والانفساخ فقال: الفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه، والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه، فالأول فعل المتعاقدين أو الحكام، والثاني صفة العوض. (¬138)
- قلت: ولنذكر مسائل هي مشكلة من كتاب البيوع، تكملة لهذه القواعد (¬139): PageV02P163
المسألة الأولى. قال مالك: لا يجور بيع الآبق والجمل الشارد، ويجوز بيع ملك الغير، ويوقف على إجازة ربه، وفي كلا الموضعين الغرر، فلم كان ذلك؟
فالجواب أن الآبق والجمل الشارد غير مقطوع على وجودهما حال العقد، ولا مقدور على تسليمها، فلم يجز بيعهما، وليس كذلك بيع ملك الغير، لأنه موجود حال العقد، ووقوف نفوذ البيع على إجازة ربه لا يمنع جوازه، لأنه كالخيار الذي لا يمنع صحة البيع، هذا قاله بعض أصحابنا.
قلت: هذا ضعيف، لأن قوله في ملك الغير إنه موجود، إن أراد أنه موجود في نفسه فكذلك الآبق، هو موجود نفسه، وليس لهذا الوجود اعتبار، وإنما الاعتبار لوجود ذلك بيد البائع، وذلك مقصود فى الوجهين فلا فارق:
وقال بعض الفقهاء: الأجود أن يقال إن بيع الآبق والجمل الشارد إنما لم يجز، لأنه على ملك ربه فى حكم التلف، وما هذا سبيله فلا يصح بيعه، وليس كذلك بيع ملك الغير، لأن هذا المعنى غير موجود فيه.
المسألة الثانية: قال الفقهاء: الأمر ببيع سلعة من السلع هو أمر بقيض ثمنها مع بيعها، وقالوا في المرأة تأذن لوليها في التزويج: ليس ذلك إذنا في قبض صداقها، وكلاهما عقد معاوضة، فلم كان هذا؟
فالجواب أن عقد البيع مفتقر إلى ذكر الثمن، فكان الإذن بالبيع إذنا له بالقبض.