القاعدة الثانية والعشرون رجح مالك - رحمه الله - معاملة المسلمين على معاملة الكفا
وقال المازري: قول الفقهاء: الملك يحصل في الأعيان وفي المنافع ليس على ظاهره، بل الأعيان لا يملكها إلا الله تعالى، لأن الملك هو التصرف، ولا يتصرف في الاعيان بالايجاد والإعدام الا الله تعالى، وتصرف الخلق إنما هو في المنافع فقط.
القاعدة الثانية والعشرون (¬130)
رجح مالك - رحمه الله - معاملة المسلمين على معاملة الكفار وقال: أكره الصرف من صيارفة أهل الذمة، وجوز أبو حنيفة الربا الحربي، لقوله عليه السلام: "لا ربا إلا بين المسلمين" (130 م)، والحربى ليس بمسلم - وقال اللخمي وغيره: إذا ظهر الربا بين المسلمين فمعاملة الذمي أولى، لوجهين:
الأول أنهم ليسوا بمخاطبين بالفروع على قول، ولم يقع خلاف في أن المسلم مخاطب بالفروع.
الوجه الثاني أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما كسب بالربا والغصب وغيره، وإذا تاب المسلم لا يثبت ملكه على شيء من ذلك، لقوله تعالى:
{وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}، (¬131)، وما هو بصدد الثبوت أولى مما ليس كذلك. PageV02P160
القاعدة الثالثة: والعشرون:
أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم،
(¬132) فأقول:
إعلم أن الأصل في العقود اللزوم، لأن العقد إنما شرع ليحصل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه، ودفع الحاجات يناسب ذلك اللزوم، دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصد.
ثم ان العقود بعد هذا أنقسمت قسمين: أحدهما كذلك، كالبيع والإجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات، فإن التصرف المقصود بالعقد يحصل عقب العقد، والقسم الآخر مصلحته مع الجواز لا مع اللزوم، وهذه خمسة عقود: الجعالة، والقراض، والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم، ما لم يشرعا في الحكومة. فالجعالة لو جعلت على اللزوم لكان فيها ضرر عظيم، فإنما بنيت على الجهل، فلو اطلع على بعد الآبق مثلا لكنا قد طوقناه المضرة حينئذ، كذلك المقارض قد يتصل به أن السلع متعذرة أو لا ريح فيها، فلو ألزمناه ذلك لأضررنا بالعامل، وكذلك الغارس قد يطلع على تعذر ذلك العمل وأنه لا يفيد فائدة. وكذلك الوكالة قد يطلع فيما وكل عليه على تعذر أو ضرر، فجعلت على الجواز، وتحكيم الحاكم خطر على المحكوم عليه، (¬133) فجعلت هذه على الجواز لا على اللزوم.