فإن قلت: هما من خطاب الوضح أو من خطاب التكليف (¬120)؟
قلت: الذي يظهر أنهما من خطاب الوضع، ويرجعان إلى التقادير الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم الموجود، وأهلية التصرف من القسم الثاني، وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود، لأن النسبة لا وجود لها، وهي قدرها صاحب الشرع موجودة عند وجود سببها. PageV02P156
القاعدة الحادية والعشرون:
أقرر فيها ما معنى الملك وما معنى التصرف،
(¬121) ويظهر الفرق أيضا بذلك بينهما، وهما غيران، لأن المحجور يملك ولا يتصرف، والولى يتصرف ولا يملك. وقد يوجدان كالحر البالغ الرشيد يملك ويتصرف.
وحقيقة الملك أنه حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعوض عنه من حيث هذا كذلك. (¬122).
أما قولنا: هو حكم شرعي فبالاجماع، ولأنه يتبع الأسباب الشرعية (¬123). وأما أنه مقدر فلأنه يرجع إلي تعلق إذن الشرع، والمعلق عدمي ليس وصفا حقيقيا بل يقدر في العين أو المنفعة عند تحقيق الاسباب المفيدة للملك. (¬124). PageV02P157
وقولنا: في العين أو المنفعة فإن الأعيان تملك كالبيع، والمنافع كالإجارة. (¬125)
وقولنا: يقتضي انتفاعه بالمملوك، ليخرج التصرف بالوصية. والوكالة، وتصرف. القضاة في أموال الغائبين والمجانين (¬126).
وقولنا: والعوض عنه، يخرج عنه الإباحات في الضيافات، فإن الضيافة مأذون فيها وليست مملوكة على الصحيح.
وكذلك يخرج الاختصاصات بالمساجد والاوقاف وما أشبه ذلك، فإنه لا ملك فيها لأحد، مع المكنة الشرعية من التصرف في هذه الامور (¬127).
وقولنا: من حيث هو كذلك، هو إشارة إلي أنه قد يتعذر ذلك لعارض كالمحجور عليه، ولا تنافى بين القبول الذاتي والاستحالة من خارج، فالملك يقتضى التصرف، والحجر يقتضي المنع منه. (¬128) PageV02P158 # ثم الملك، الظاهر أنه من خطاب التكليف، فإنه، إباحة خاصة في تصرفات خاصة، وأخذ العوض عن ذلك المملوك على وجه خاص، (¬129) وخطاب الوضع هو نصب الأسباب والشروط والموانع والتقادير الشرعية. PageV02P159