وأجاب شهاب الدين عن هذا بأن قال: تطويقه إنما كان عقوبة، لا لأجل ملك صاحب الشبر فيه، ولا يلزم من العقوبة بالشيء أن يكون مملوكا لغير الله تعالى. (¬114)
قلت: لا يتحقق العدل الا على ما قاله المستدل، وقاعدة العدل تنقض على شهاب الدين، رحمه الله تعالي، والله أعلم.
القاعدة العشرون:
أقرر فيها ما معنى الذمة وما معنى أهلية المعاملة
(¬115) فأقول:
من الناس من يعتقد أنهما بمعنى واحد وليس كذلك، بل كل واحد منهما أعم من الآخر بوجه وأخص بوجه، إذ قد يوجدان معا، وقد يوجد أحدهما دون الآخر كالحيوان والأبيض، فالصبيان المميزون يصح بيعهم وشراؤهم، ويقف اللزوم على إجازة الولي. والشافعي يقول: لا يجوز ولا ينعقد أصلا. وابن حنبل يقول: ان أذن له الولي ثم عقده صح، وإلا فلا. واتفق الجميع على عدم الذمة في حقه، PageV02P153 # فهذا قد وجد فيه عندنا وعند أبي حنيفة وابن حنبل أهلية التصرف ولم توجد فيه الذمة، وتوجد الذمة بدون أهلية التصرف، كالعبيد، فإنهم محجور عليهم لحق السادات، وإن قلنا: إنهم يملكون، فلا يجوز لهم التصرف إلا بإذن السيد، سدا لذريعة إفساد مالهم، ولو جنوا جناية ولم يقع الحديث فيها ولا الحكم كانت متعلقة بذمتهم، إذا عتقوا طولبوا بها، بحلاف الصبي إذا بلغ، لا يطالب بما تقرر في ذمته قبل البلوغ، لكن بما تقدم سببه قبل البلوغ يطالب به الان، والعبد يطالب بما تعلق بذمته قبل العتق، فيكون قد تقدم في حق العبد السبب واللزوم، وفي حق الصبي السبب دون اللزوم. وتوجد أهلية التصرف والذمة معا في حق الحر البالغ الرشيد، فظهر ما قلناه من أنهما متغايران، وأن أحدهما أعم من الآخر بوجه وأخص منه بوجه آخر.
فإن قلت: قولك أعم وأخص حكم على الذمة والأهلية، والحكم عليهما ثان عن معرفتهما، إذ الرد والقبول فرع عن كون الشيء معقولا. (¬116).
قلت: العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي مقدر في المكلف، قابل للالتزام واللزوم، وهذا المعنى جعله الشرع مستتبعا أشياء خاصة: PageV02P154
منها البلوغ)، ومنها الرشد، فمن بلغ سفيها لا ذمة له، ومنها ترك الحجر، فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقديرا في المكلف، (¬117)، يقبل إلزامه أروش الجنايات وأجر الاجارات وأثمان المعاملات ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل التزامه إذا التزم شيئا اختيارا من قبل نفسه لزمه، واذا فقد شرط من هذه الشروط لم يقدر الشرع هذا المعنى القابل لما ذكر، وبهذا المعنى المقدر في الانسان يصح سائر الالتزامات والإلزامات، وبعدمه لا يصح شيء من ذلك.
وأما أهلية التصرف فحقيقتها عندنا قبول يقدره صاحب الشرع في المحل. وسبب هذا القبول المقدر، التمييز عندنا، وعند الشافعي التمييز مع التكليف. وهذا القبول الذي هو أهلية التصرف لا يشترط فيه عندنا الإباحة، فإن الفضولي، عندنا له أهلية التصرف، وتصرفه حرام، وللمالك عندنا إمضاء ذلك التصرف من غير تجديد عقد آخر.
ثم إن أهلية التصرف قد توجد في النكاح الذي لا يثبت في الذم كتصرف الأولياء فيما لهم عليه الولاية. (¬118). PageV02P155
وأنواع التصرفات كثيرة مما لا يثبت في الذمة، فالفرق بينهما من حيث إن التكليف شرط في الذمة بلا خلاف، وفيه الخلاف في الأهلية، والأهلية قبول بلا إلزام ولا التزام، والذمة فيها الإلزام والالتزام. (¬119)