واعلم أن القرض خالف القواعد الشرعية من ثلاثة أوجه:
1) قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام، 2) وقاعدة المزابنة، PageV02P148 # وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان من الحيوان ونحوه من غير المثليات، 3) وقاعدة ما ليس عندك في المثليات. وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد، فلذلك متى خرج عن المعروف امتنع.
سؤال: العارية معروف (¬102) كالقرض، وإذا وقعت إلى أجل بعوض، جازت وإن خرجت بذلك عن المعروف فلم لا يكون القرض كذلك إذا خرج بالقصد إلى نفع المقرض عن المعروف يجوز؟
جوابه: إذا وقعت العارية بعوض صارت إجارة، والاجارة لا يتصور فيها الربا ولا المفاسد المذكورة في القرض، والقرض بالعوض بيع فيتصور فيه، وكذلك إذا وقع القرض في العروض هو ربا، فلا يجوز، للآية، إلا ما خصه الدليل.
القاعدة الثامنة عشرة في الصلح
(¬103)
إعلم أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور: البيع إن كانت المعاوضة PageV02P149 # عن أعيان، والصرف إن كان فيه أخذ أحد النقدين عن الآخر، والإجارة إن كان عن منافع، ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك، والإحسان وهو ما يعطيه المصالح من غير الجاني، (¬104)، ومتى تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ذلك الباب، لقوله عليه السلام: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا"
ويجوز عندنا وعند أبي حنيفة على الإقرار والإنكار، وقال الشافعي: لا يجوز على الإنكار (¬105). والعجب منه أنه يقول: للمدعي أن يدخل دار المدعى عليه بالليل وياخذ قدر حقه، فكيف يمنع مع الموافقة من الخصم على الأخذ.
نعم، إن كان يعلم أنه ما طلب إلا باطلا فلا يحل له الأخذ.
القاعدة التاسعة عشرة:
في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الأبنية.
(¬106). PageV02P150
إعلم أن الأهوية يجرى عليها ما يجري على الأبنية، فالملوك لشخص معين، هواؤه كذلك، والمسجد هواؤه للمسجد، والوقف هواؤه كذلك، فلا سبيل لأحد أن يتعدى على شيء من ذلك بالبناء عليه، ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع واحد. قال صاحب الجواهر: يجوز إخراج الرواشن (¬107) والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مستندة، فإذا كانت مستندة لم يجز إلا برضا أهلها كلهم.
وسبب خروج الرواشن عن هذه القاعدة أن الابنية هي بقية الموات الذي كان قابلا للإحياء، منع الإحياء فيه لضرورة السلوك وربط الدواب وغير ذلك، ولا ضرورة في الهواء، فبقي على حاله مباحا في السكة (¬108) النافذة، وأما المستندة فلا، لحصول الاختصاص، وتعين الضرر عليهم. (¬109)
وأما ما تحت الأبنية الذي هو عكس الأهوية التي جهة السفل فظاهر المذهب أنه مخالف لحكم الابنية، ولهذا قال صاحب الطراز: إن المسجد إذا حفر تحته مطمورة يجوز أن يعبرها الجنب والحائض. وقال: لو أجزنا الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها لم نجزها في مطمورة تحتها، فهذا تصريح بمخالفة الأهوية لما تحت الأبنية، إذ لا يجيزون أن يمر الجنب في أهوية المساجد، ولهذا اختلفوا، من ملك أرضا هل يملك ما فيها وما تحتها أو لا، ولم يختلفوا في ملك ما فوق البناء في الهواء (¬110). PageV02P151
والفرق كان، (¬111) لأن الناس تتوفر دواعيهم على العلو لأجل النظر إلى المواضع البعيدة من الأنهار وغيرها، ولمقاصد جمة، ولا يتشوفون في السفل إلا إلى الأساس فقط. وقاعدة الشرع أنه إنما يملك لأجل الحاجة، وما لا حاجة فيه لا يشرع فيه الملك، فلهذا لم يملك ما تحت الأبنية، (¬112) ومن رأي تملك ما تحت الارض فقد استدل بقوله عليه السلام: "من غصب شبرا من ارض طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين" (¬113). PageV02P152