المسألة الرابعة في الشرط الثالث وهو الضمان بجعل: في بيان سره، وذلك ببيان قاعدة، وهي أن الأشياء ثلاثة أقسام:
قسم اتفق الناس على أنه قابل للمعاوضة، وقسم اتفق الناس على عدم قبوله للمعاوضة كالدم والخنزير ونحوهما من الأعيان، والقبل والعناق من المنافع. ويدل على ذلك أنه لا قيمة لها عند الجناية عليها، ومنها ما اختلف فيه هل يقبل المعاوضة أم لا كالأزبال وأرواث الحيوان من الأعيان، والأذان والإمامة من المنافع، فقيل بالجواز، وقيل بالمنع (¬98).
إذا تقررت هذه القاعدة فالضمان في الذم من قبيل ما منع الشرع المعاوضة فيه، وإن كان منفعة مقصودة للعقل كالقبل، وأنواع الاستمتاع مقصودة PageV02P146 # للعقلاء ولا تصح المعاوضة عليها، فإن صحة المعاوضة حكم شرعي، يتوقف على دليل شرعي، ولم يدل دليل عليه يوجب نفيه.
المسألة الخامسة في الشرط التاسع، وهو منع السلم الحال. وجوزه الشافعي وجعله من باب الأحرى والأولى، ولكنه لا يصح مع قوله عليه السلام: "من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم".
المسألة السادسة في الشرط الثاني عشر.
يجوز السلم فيما ينقطع في بعض الأجل، ومنعه أبو حنيفة، واشترط استمرار وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين القبض محتجا بوجوه.
الأول احتمال موت البائع فيحل السلم بموته فلا يوجد المسلم فيه.
الثاني، إذا كان معدوما قبل الأجل وجب أن يكون معدوما عنده، عملا بالاستصحاب فيكون غررا، فيمتنع إجماعا.
الثالث أنه معدوم عند العقد فيمتنع في المعدوم كبيع الغائب على الصفة إذا كان معدوما
الرابع أن العدم أبلغ من الجهالة فيبطل، قياسا عليها بطريق الأولى، لأن مجهول الوجود هو نفي محض.
الخامس أن ابتداء العقود آكد من انتهائها، بدليل اشتراط أجل معلوم فيه وهو المنفعة، فينافي التحديد أوله دون آخره، وكذلك البيع يشترط فيه أن يكون المبيع معلوما مع شروط كثيرة، ولا يشترط ذلك بعد، فكل ما ينافي آخر العقل ينافي أوله من غير عكس، والعدم ينافي آخر الأجل فينافي أول العقد بطريق الأولى.
والجواب عن الأول أنه لو اعتبر لكان الأجل في السلم مجهولا، لاحتمال الموت، فيلزم بطلان كل سلم، وكذلك ابيح بثمن إلى أجل، بل الأصل عدم تغير ما كان عند العقد، وبقاء الانسان إلى حين التسليم، فإن وقع الموت وقفت التركة إلى الإبان، فإن الموت لا يفسد البيع. PageV02P147
وعن الثاني أن الاستصحاب معارض بالغالب، فإن الغالب وجود الأعيان في إبانها.
وعن الثالث أن الحاجة إلى العدم في السلم بخلاف الغالب لا ضرورة تدعو إلى ادعاء وجوده بل تجعله سلما.
وعن الرابع أن المالية منضبطة مع العدم بالصفات، وهي مقصود عقود السلم (¬99)، بخلاف الجهالة، ثم ينتقض ما ذكرتم بالاجارة تمنعها الجهالة دون العدم.
وعن الخامس أنا نسلم أن ابتداء العقود آكد في نظر الشارع، لكن آكد من استمرار آثارها، ونظره (¬100) ها هنا بعد القبض، وإلا فكل ما يشترط من أسباب المالية عند العقد يشترط في المعقود عليه عند التسليم، وعدم المعقود عليه عند العقد مع وجود المعقود عليه عند التسليم لا مدخل له في المالية البتة، بل المالية مصونة بوجود المعقود عليه عند التسليم، فهذا العدم - حينئذ - طردي، فلا يعتبر في الابتداء ولا في الانتهاء، بل يتأكد مذهبنا بالحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة ووجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال عليه السلام: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬101)، وهو يدل من حيث إن ثمر السنتين معدوم، ومن حيث إنه أطلق ولم يفرق، ومن حيث إن الوجود لو كان شرطا لبينه عليه السلام، لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة ممنوع.