القاعدة السابعة عشرة:
أقرر فيها ما يجوز به السلم ويصح،
(¬87) فأقول: PageV02P141
السلم الجائز ما اجتهح فيه أربعة عشر شرطا:
الأول: تسليم جميع رأس المال، حذارا من الدين بالدين.
الثاني: السلامة من السلف بزيادة، فلا يسلم شاة في شاتين متقاربتي المنفعة.
الثالث: السلامة من الضمان بجعل، فلا يسلم جذع في نصف جذع من جنسه. (¬88).
الرابع: السلامة من النسأ في الربوى، فلا يسلم النقدين في تراب المعدن.
الخامس أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات، فيمتنع سلم خشبة في تراب المعادن.
السادس أن يقبل النقل حتى يكون في الذمة، فلا يجوز السلم في الدور.
السابع أن يكون معلوم المقدار، فلا يسلم في الجزاف.
الثامن: ضبط الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها، نفيا للغرر.
التاسع أن يكون مؤجلا، فيمتنع السلم الحال.
العاشر أن يكون الأجل معلوما، نفيا للغرر.
الحادي عشر، أن يكون الاجل زمان وجود المسلم فيه، فلا يسلم في فاكهة الصيف لياخذها في الشتاء.
الثاني عشر: أن يكون مامون التسليم عند الأجل، نفيا للغرر، فلا يسلم في البستان الصغير.
الثالث عشر أن يكون دينا في الذمة، فلا يسلم في معين، لأنه متعين يتأخر قبضه وهو غرر. PageV02P142
الرابع عشر تعيين مكان القبض باللفظ أو العادة، نفيا للغرر، فمتى انخرم شرط من هذه، فهو السلم الممنوع.
قال شهاب الدين: ولم أر واحدا وصلها لعشرة، وهي أربعة عشر كما ترى، وفروع المدونة شاهدة لها، وفي الشروط ست مسائل (¬89):
المسألة الأولى (¬90): الحذر من بيع الدين بالدين، أصله نهيه عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالئ (¬91) وكان هذا، لأن صاحب الشرع ما جاء إلا برفع الشغب وتقليل النزاع إن لم يستطح على رفعه، والكالئ بالكالئ مما يقوي النزاع ويثيره، إذ هو طلب من الجهتين.
ثم الكالئ قد يكون من الكلاءة التي هي الحفظ والحراسة، وكل واحد من المتداينين وراقب صاحبه ويحفظه لأجل دينه الذي له قبله، فهو اسم فاعل، وفي الكلام حذف، تقديره: النهي عن بيع مال الكالئ بمال الكالئ، لأن الرجلين لا يباع أحدما بالآخر، ويكون بمعنى اسم المفعول كالماء الدافق (¬92)، ويستغنى عن الحذف، وقد يكون اسما للدينين ويستغنى أيضا عن الحذف. PageV02P143
المسألة الثانية في بيان علة تحريم جر السلف للنفع للمسلف، وذلك أن الله عز وجل شرع السلف قرية للمعروف، ولذلك استثناه من الربا المحرم، فيجوز دفع دينار لياخذ عوضه دينارا إلى أجل قرضا، ترجيحا لمصلحة الإحسان على مفسدة الربا، (¬93)، وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات، وهي من الصور التي تقتضي مصلحتها ترتيب الإيجاب، لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها، رفقا بالعباد (¬94). ويدلك على أن مصلحة السلف تقتضي الايجاب معارضتها للمحرم، بل أعظم من الايجاب لو كان، فإن المحرم يقدم على الواجب عند التعارض على الصحيح (¬95)، فإذا وقع القرض ليجر نفعا، بطلت مصلحة PageV02P144 # الإحسان بالمكايسة، فتبقى مفسدة الربا سليمة عن العارض، فيترتب عليها التحريم. PageV02P145
المسألة الثالثة في الشرط الثاني.
قال أبو الطاهر في ضبط هذا الشرط: المسلم فيه إن خالف الثمن جنسا ومنفعة جاز لبعد التهمة (¬96)، أو نفعا، امتنع، إلا أن يسلم الشيء في مثله، فيكون قرضا بلفظ السلم فيجوز، واذا كانت المنفعة للدافع امتنع اتفاقا، وإذا دارت بين الاحتمالين .. فكذلك، لعدم تعين مقصود الشارع، فإن تمحضت للقابض فالجواز وهو ظاهر، والمنع لصورة المبايعة، وللمسلف رد العين. وها هنا اشترط الدافع رد المثل، فهو غرض له، وإن في اختلف الجنس دون المنفعة فقولان: الجواز، للاختلاف، والمنع، لأن مقصود الأعيان (¬97) منافعها، وإن اختلفت دون الجنس، جاز لتحقق المبايعة.