القاعدة الخامسة عشرة:
أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز
(¬75).
قال صاحب الجواهر: لا يمتنع شيء من التصرفات قبل القبض إلا البيع، فيمنع (¬76). وقال الشافعي وأبو حنيفة: يمتنع التصرف قبل قبض المبيع مطلقا. ثم هل هذا خاص بالطعام أولا؟ ، مالك يجعله خاصا به، وأبو حنيفة والشافعي يجعله عاما في كل شيء، غير أن أبا حنيفة يستثني العقار، فإنه يجوز بيعه عنده قبل قبضه، ولم يستثن الشافعي شيئا. فمالك أخذ بقول الصحابي: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام قبل قبضه، " (¬77)، والشافعي أخذ بالحديث الذي فيه النهي عن ربح ما لم يضمن (¬78) وبحديث آخر، فيه النهي عن بيع ما لم يقبض (¬79)، وبالقياس على الطعام PageV02P137 # قلت: قد مضى في تقييد المطلق ما تقرر معه أن مذهب الشافعي أقوى في هذه المسألة من مذهب مالك، والله أعلم.
قال شهاب الدين (¬80): يجوز بيع الطعام قبل قبضه في خمسة مواضع: الهبة، والميراث على اختلاف، والاستهلاك، والقرض، والصكوك، وهي أعطيات الناس من بيت المال. ووقعت الرخصة في الشركة في الطعام قبل قبضه، وفي الإقالة، والتولية، تنزيلا للثاني منزلة الاول، بشرط ألا يفترق العقدان في أصل أو مقدار أو غيرهما، ومنع الشافعي وأبو حنيفة وأحمد جميع ذلك، نظرا للنقل والمعاوضة.
القاعدة السادسة عشرة:
أقرر فيها ما يتبع العقد عرفا ومالا،
(¬81) فأقول: PageV02P138
قال صاحب الجواهر وغيره: إذا قال: أشركتك معي في السلعة يحمل على النصف.
ثم الأرض يندرج في بيعها الأشجار والبناء والحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة. وكذلك يندرج في بيعها الزرع الكامن، بخلاف الزرع الذي ظهر. ويندرج أيضا في الارض المعدن، بخلاف الكنز. وقال الشافعي: لا يندرج في الارض البناء الكثير ولا الغرس، وكذلك الدار يندرج فيها المعدن دون الكنز، والأحجار الخلوقة دون المدفونة، والأبواب، والخوابي المدفونة، والرفوف المسمرة، والسلم المتنقل. وقال ابن حنبل كقولنا. وعندنا أيضا إذا باعه البناء يندرج فيه الارض والتوابيت ومرافق البناء كالأبواب والرفوف والسلم المثبوت دون المنقول. ولفظ الشجر تتبعه الارض. وقال ابن حنبل: لا تندرج الارض في لفظ الشجر.
ولفظ المرابحة (¬82) عندنا يقتضي أن كل صنعة قائمه كالصبغ والخياطة والكماد (¬83) والطرز والغسل يحسب، ويحسب له ربح. (وما ليس عينا قائمة ولا PageV02P139 # ينمي السلعة في نفسها كنفقة الرقيق يحسب ولا يحسب له ربح)، (¬84) وما ليس له عين قائمة ولا ينمي السلعة ذاتا ولا سوقا لا يحسب ولا يحسب له ربح، لأنه لم ينتقل للمشتري، فلا يقابل بشيء، وهذه الاحكام تتبع قوله: بعتك هذه السلعة مرابحة، للعشرة أحد عشر، وما أشبه هذا القول، ولفظ العبد تتبعه ثيابه التي عليه إذا أشبهت مهنته دون ماله، وهذه الامور مبنية على العوائد، ولولاها لكان ما ذكرناه تحكما.
ومما يشبه هذه الاشياء وليس مبنيا على العوائد، بل مستنده النص، قوله عليه الصلاة والسلام: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع". (¬85) ومفهومه يقتضي أنها - إذا لم تؤبر فللمبتاع، لأنه عليه السلام جعلها للبائع بشرط الإبار، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فالأول مفهوم الصفة، والثاني مفهوم الشرط. والحنفية يقولون: هي للبائع مطلقا، (أي كانت مؤبرة أم لا)، ولا يصح الاحتجاج عليهم بالمفهوم فإنهم لا يقولون به، ويقيسون الثمرة على الجنين إذا خرج لم يتبع، وإلا تبع، (¬86) وكذلك على اللبن في الضرع. PageV02P140