في القاعدة - لمالك على مذهبه - ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: على مقتضى مذهب مالك، أن خصوص النقدين لا يملكان البتة، بخلاف خصوصيات المثليات، ولهذا من غصب دينارا لآخر، فليس يستحق عنده إلا دينارا. وأما خصوص ذلك الدينار فلا، إلا أن يكون الدينار الذي أخذ له حلالا فأعطاه حراما، أو كان من ذهب طيب "فأعطاه ذهبا لطيفا"، (¬69) وإلا فالمستحق دائما هو الجنس والمقدار دون خصوص ذلك الفرد. (¬70)
المسألة الثانية: قال بعض الفقهاء: لا تتعين الدنانير والدراهم في مذهب مالك إلا في مسألتين: الصرف والكراء، وقال الشيخ أبو الوليد في المقدمات: النقدان يتعينان بالتعيين في الصرف عند مالك وجمهور أصحابه، وإن لم تعين تعينت بالقبض وبالمفارقة، ولذلك جاز الرضا بالزائف في الصرف. (¬71)
واعلم أن استثناء هاتين المسألتين يحوج لذكر الفرق بينهما وبين سائر المسائل.
أما الصرف فيمكن أن يقال: إن قال مالك فيه بالتعيين فلضيق بابه وأمر الشرع بسرعة القبض، وذلك مناسب للتعيين، فيحصل مقصود القبض ناجزا، PageV02P135 # بخلاف ما إذا قلنا: إن الصرف إنما ورد على الذمة. وأما الكراء فصعب الفرق بينه وبين غيره. وغايته أن يقال فيه: إن الكراء يرد على المنافع المعدومة، فلو كان النقدان لا يتعينان لكان الكراء أيضا في الذمة، فيشبه بيع الدين بالدين، وهو حرام. غير أن هذا الفرق مشكل بأنه يجوز الكراء على الذمة تصريحا، وتعينه بعد ذلك.
المسألة الثالثة: إذا جرى غير النقدين مجراهما كالفلوس وغيرها، قال سند: من أجرى الفلوس مجرى النقدين في تحريم الربا جعلها كالنقدين، ومنع البدل في الصرف إذا وجد بعضها رديئا، وفيها ثلاثة أقوال: التحريم، والاباحة، والكراهة.
الصورة الثانية المستثناة من المشخصات: ما قاله ابن القاسم في المدونة، إذا كان الدين لأحد فلا يجوز أن ياخذ فيه سكنى دار، أو خدمة عبد، أو ثمرة يتأخر قبضها، وإن عين جميع ذلك، وأجراه مجرى فسخ الدين في الدين، وهو أوجه. (¬72) وقال أشهب: يجوز ذلك لأجل التعيين، والمعين لا يكون في الذمة (¬73)، وما لا يكون في الذمة لا يكون دينا، فليس ها هنا فسخ الدين في الدين، وهو أوجه. PageV02P136
القسم الثالث من أصل التقسيم، الآخذ شبها من الطرفين، وهو بيع الغائب على الصفة. فمن جهة أنه غير مرئي أشبه ما في الذمة، ولذلك قبل ضمانه من البائع، ومن جهة أن العقد لم يقع على جنس، بل على شخص، أشبه المعين، ولهذا قبل ضمانه من المشتري. (¬74)