بيانه أن المتبايعين حقيقة على حالة الملابسة، عملا بالقاعلة الأولى، ووصف المبايعة هو علة الحيار، عملا بالقاعدة الثانية، فإذا انقضت أصوات الإيجاب والقبول انقطعت المبايعة، فتكون العلة قد عدمت، فيعدم الخيار المرتب عليها، فلا يبقى خيار بعد، عملا يالقاعدة الثالثة، وهذه القواعد كما دلت على عدم خيار المجلس، فهى تدل على أن المتبايعين، المراد بهما المتساومان، فإن الخيار على هذا التقدير لا يثبت إلا في هذه الحالة، وينقطع بعدها، وهذا يؤكد ما قلناه أولا.
القاعدة الثالثة عشرة:
نقرر فيها ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز.
(¬63) PageV02P132 # إعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك جص مشنق، فالجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض.
والسر في عدم اجتماع هذه، التضاد الواقع بينها. ولما كانت العقود أسبابا، كانت - ولابد - مناسبة لمسبباتها. والشيء الواحد لا يناسب متضادين، وما لا تضاد فيه يجوز اجتماعهما كالبيع مع الاجارة، ولم يجز مع الجعالة، للزوم الجهالة في عمل الجعالة. كذلك النكاح لا يجتمع مع البيع لتضادهما من حيث المكايسة في البيع والمسامحة في النكاح، وكذلك الصرف مبنى على التشديد وامتناع الخيار والتأخر، وأمور كثيرة هي منتفية في البيع، والمساقاة والقراض فيهما الغرر والجهالة كالجعالة، والشركة فها صرف أحد النقدين بالآخر من غير قبض، فظهر التضاد فيما لا يجتمع، وما لا تضاد فيه جاز اجتماعه.
القاعدة الرابعة عشرة:
أقرر فيها ما يتعين من الأشياءوما ل يتعين في البيع ونحوه.
(¬64)
إعلم أن العقود ثلاثة أقسام:
الأول: يرد على الذمم، فمتعلقه الأجناس الكلية دون أشخاصها، فيحصل الوفاء بمقتضاها بأي فرد كان من ذلك الجنس، إذا كان ذلك الفرد مطابقا برئ به، وإلا فلا. (¬65) PageV02P133 # القسم الثاني مبيع مشخص، فهذا معين، وخاصته أنه إذا فات ذلك المشخص قبل القبض انفسخ العقد اتفاقا. واستثني من المشخصات صورتان: النقدان إذا شخصا وتعينا للحس، هل تتعين أم لا (¬66)؟ ثلاثة أقوال:
أحدها تتعين بالشخص على قاعدة المشخصات، قاله الشافعي وابن حنبل.
وثانيها أنها لا تتعين، وهو مشهور مذهب مالك، وقال به أبو حنيفة.
وثالثها تتعين إن شاء بائعها، لأنه أملك لها، ولا مشيئة لقابضها، فإن اختص النقد بصفة كالحلي تعينت اتفاقا.
واحتج الشافعي بأمور:
منها أن الدين يتعين فلا يجوز نقله إلى ذمة أخرى، فوجب أن يتعين النقدان بالقياس على الدين.
ومنها أن ذوات الامثال كأرطال الزيت من خابية واحدة، وأقفزة القمح من صبرة واحدة، لا يتعلق بخصوصية، بل كل قفيز منها يسد مسد الآخر عند العقلاء، ومع ذلك فلو باعه قفيزا من ذلك أو رطلا من ذلك، وجعله مورد العقد وعينه لم يكن له إبداله بغيره، بل يتعين بالتعيين مع عدم الغرض، فكذلك النقدان.
والجواب أن الدين إنما يتعين ولم يجز نقله، لأن الذمة تختلف باللدد وقرب الإعسار (¬67)، فلذلك تعين، ولو حصل في النقدين اختلاف لتعين أيضا ذلك اتفاقا، وإنما الكلام عند عدم الاختلاف. PageV02P134
وعن الثاني أن السلع وإن كانت ذوات أمثال فهي مقاصد، والنقدان وسيلتان لتحصيل المثمنات، والمقاصد أشرف من الوسائل إجماعا، فبشرفها اعتبر تشخصها (¬68).