القاعدة الثانية عشرة: أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، فأقول
ثم الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير، ممتنع إجماعا، كالطير في الهواء، وقليل، جائز إجماعا، كأساس الدار، ومتوسط اختلف فيه، هل يلحق بالقليل أو الكثير، فلارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل.
فائدة: قال أبو الفضل عياض: الغرر ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه، ومنه سميت الدنيا متاع الغرور. (53 م). وقد يكون من معنى الخديعة، ومنه قيل للرجل الخداع: غر بكسر الغين، ويقال للرجل المخدوع أيضا، ومنه قوله عليه السلام: "المومن غر كريم". (¬54).
القاعدة الثانية عشرة:
أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، (¬55) فأقول:
خيار الشرط عارض للبيع، يحصل عند اشتراطه وينتفي عند انتفاء شرطه، بخلاف خيار المجلس عند من يقول به، فإنه يقول: هو من خواص البيع وما في معناه من غير شرط، بل من لوازمه.
واعلم أن الأصل في العقود، اللزوم، (¬56) لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان، والأصل ترتب المسببات على أسبابها، فلهذا لا نقول بخيار المجلس، لأنه جاء على غير الأصل، خلافا لابن حنبل والشافعي، فإنهما قالا بخيار PageV02P129 # المجلس حتى يفترقا أو يختارا الإمضاء، حكاه أبو الطاهر عن ابن حبيب منا، وكذا
كل شيء هو في معنى البيع كالإجارة والصرف والسلم والقسمة.
واحتج الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام: "المتعاقدان بالخيار ما لم يفترقا (¬57) .. " الحديث.
ولأصحابنا الجواب عنه من وجوه: (¬58)
منها أن قالوا: المراد بالمتبايعين، المشتغلار بالبيع، والافتراق، المراد به بالأقوال. والشافعي يقول: المتبايعان، الراد به الذي صدر منهما التبايع، والافتراق عنده بالأجسام، فهو حمل الافتراق على المعنى الحقيقي، من حيث إنه حمله على الأجسام، ونحن حملناه على المعنى المجازى الذي هو بالأقوال.
ثم إنا نحن قضينا بالمتبايعين على حالة التبايع، وذلك الأصل في اسم الفاعل، وهو حمله على الماضي، وذلك مجاز، فليس ترجيح أحد التاويلين على الآخر بأولى من العكس، فيكون مجملا، ويسقط به الاستدلال. PageV02P130
قلت: بل هو مجاز على التبايع ومجاز على الافتراق، كما قلت من حيث إن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاقه على من أبرم العقد حقيقة.
قال شهاب الدين: ومنها قوله عليه السلام في بعض الطرق، في أبي داود والدارقطني: "المتبايعان، كل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون (البيع) صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"، ولو كان خيار المجلس مشروعا ومالم يحتج للإقالة. (¬59).
ومنها عمل أهل المدينة، وهو مقدم على خبر الواحد. (¬60)
قال شهاب الدين: ونذكر وجها آخر ندعي الدلالة للخبر على بطلان خيار المجلس، (¬61) عكس ما تدعيه الشافعية، وذلك مبني على ثلاث قواعد (¬62): PageV02P131
القاعدة الأولى أن اسم الفاعل حقيقة في الحال، مجاز إذا مضى معناه على الأصح.
الثانية: أن ترتب الحكم على الوصف يقتضى علية ذلك الوصف لذلك الحكم، نحو، أقتلوا الكافر.
القاعدة الثالثة أن عدم العلة علة لعدم المعلول، فعدم الإسكار علة لعدم التحريم.
إذا تقررت هذه القواعد، فنقول:
الحديث يدل على عدم خيار المجلس لا على ثبوته.