القاعدة العاشرة:
أقرر فيها ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله،
(¬47) فأقول:
قيل: يضبط بالاقتيات والادخار في الجنس الواحد، فهذا لا يجوز فيه ربا الفضل. وعن مالك في الموطأ: الأكل والادخار مع اتحاد الجنس، فيجري الربا على هذا في الفواكه اليابسة، وعلى القول الآخر لا يحرم فيها.
وعلى هذا يختلف فيما يقل ادخاره كالخوخ والرمان، فأجرى ابن نافع فيه الربا، نظرا لجنسه، وأجازه مالك في الكتاب، نظرا للغالب. وعلى هذا فلا يجري PageV02P124 # الربا في الرطب من هذه الفواكه، وإنما يجري في اليابسة منها. وقيل: العلة الاقتيات فقط، فيمتنع الربا في البيض دون الفواكه اليابسة، وأبو حنيفة جعل العلة الأكل اتحاد الجنس، والشافعي جعل العلة الكيل والوزن اتحاد الجنس.
وقال ربيعة: الضابط لربا الفضل أن يكون مما تجب فيه الزكاة.
وقال ابن سيرين: الجنس الواحد هو الضابط في علة منع الربا، فلا يجوز التفاضل في جنس واحد، كان طعاما أو غيره، وأصحاب الظاهر قصروا ذلك على الأجناس المذكورة في الحديث، ولا يكون في غيرها. هذا من منع ربا الفضل.
وجاء عن ابن عباس أنه أجازه، لقوله عليه السلام: "إنما الربا في النسيئة". (47 م)
قال شهاب الدين: وجواب هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مبادلة الذهب بالفضة، والقمح بالشعير، قال: لا يحرم ما ذكر، إنما الربا في النسيئه فسمع الراوي الجواب دون السؤال.
ولأصحابنا في الملح ثلاثة أقوال: منهم من علله بالاقتيات وإصلاح القوت، فألحقوه بالتوابل، وقيل: بالأكل والادخار، وقيل: بكونه إداما فلا يلحق به الفلفل ونحوه.
وألزمنا الشافعية على تعليل الملح بإصلاح الأقوات جريان الربا في الأفاويه (التوابل) والأحطاب، لأنها مصلحة الأقوات. وجوابه أنا لا نقتصر على مطلق الاصلاح، بل نقول: هو قوت مصلح، وهذه ليست قوتا.
واختلف الأصحاب هل اتحاد الجنس جزء علة أو شرط في اعتبار العلة لعروه عن المناسبة، وهو الصحيح، لنا أنه عليه الصلاة والسلام، اشترط المماثلة، وليست في الجنس، لاختلاف صفاته، فتعين المقدار، وهذه الأربعة هي أقواتهم بالحجاز. PageV02P125
وأيضا فذكر البر، فنبه به على ما فيه الرفاهية، وذكر الشعير، فنبه به على الأدنى الكائن عند الشدة، وذكر التمر فنبه به على ما فيه التفكه مع الاقتيات، وذكر الملح، فنبه به على ما فيه إصلاح الطعام، واشتركت كلها في الاقتيات والادخار والطعم، وهي صفات شرف، تناسب أن لا يبدل الكثير منها بالقليل منها، صونا للشريف عن الغبن فيذهب الزائد هدرا، ولأن الشرف يقتضي كثرة الشروط، كما أن الملوك لا تكثر الحراس إلا على الخزائن النفيسة، فكلما عظم شرف الشيء عظم خطره عقلا وشرعا وعادة، وجاز التفاضل في الجنسين (¬48) وإهدار الزائد، لمكان الحاجة في تحصيل المقصود (¬49) وامتنع النساء، إظهارا لشرف الطعام والنقود التي هي حاكمة على جميع الأشياء، وبذلك كان شرفها أيضا، (¬50) وعلة مالك أرجح من علة أبي حنيفة بالكيل، لسبعة أوجه: PageV02P126
أحدها أنها صفة ثابتة والكيل عارض، وأنها صفة مختتصة، والطعم وغيره غير مختص، وأنها المقصودة عادة من هذه الأعيان، وغيرها ليس كذلك، وأنها جامعة للأوصاف المتناسبة كلها، وأنها سابقة على الحكم، والكيل لاحق، وأنها جامعة للقبيل والكثير كما في النقدين، والكيل يمنع في التمرة والتمرتين، وأنها تختص بحالية الربا دون حالة كون الحبوب حشيشا ابتداء، ورمادا انتهاء، والكيل غير مختص.