القاعدة التاسعة:
أقرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز،
(¬37) فأقول: PageV02P120
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الذهب بالذهب ... " فذكر ستة أشياء من الربويات (¬38)، واشترط في بيع بعضها ببعض من المثليات التماثل والتناجز، فقال: "مثلا بمثل، هابها، في كل واحد من الستة إذا بيع بجنسه.
ولما كان هذا الحديث قد خرج باشتراط المماثلة في بيع الجنس بجنسه عرضت حالتان: حالة واحدة، فيها تحقق عدم المماثلة، فوقع الاتفاق على أنها لا تجوز، وذلك إذا كان الربويان مستويين في المقدار، ومع أحدهما غير الآخر كدينار بدينار وزيادة. وكان الاتفاق على عدم جوازها، من حيث إن الحديث نص على منعها، وحالة اخرى، الزيادة فيها ليست محققة، وذلك كبيع دينارين بدينار في قرطاس، فيمكن هنا أن يقال: القرطاس في مقابلة الدينار الواحد، والدينار الآخر في مقابلة الدينار الآخر، فلم تحصل الزيادة بتحقيق، (38 م) وكذا قال أبو حنيفة، ومنع مالك من ذلك، لأن المماثلة شرط في الجواز، وحصولها ليس بمحقق. وحديث مسلم في أمر النبي عليه السلام بتفصيل القلادة، حينئذ تباع، دليل على ما قاله مالك. (¬39). PageV02P121
وأجاب الحنفية عنه بأن قالوا: قضية القلادة واقعة عين، لم يتعين المنع فيها، لما ذكرناه من الجهل بالزنة. (¬40) وقال الحنفية: ظاهر حال المسلمين يقتضي الظن بحصول المماثلة، والظن كاف في ذلك كالطهارة وغيرها. وقالت المالكية: الربا شديد فى الدين، فلا يكفي فيه الظن كما قلتم في الطهارة. (¬41).
ثم إذا قلنا باشتراط المماثلة فبأى شيء تعتبر؟ فنقول:
أما الحبوب الجافة فما اعتبره صاحب الشرع من كيل أو وزن، وما ليس فب معيار له شرعي، اعتبرت فيه العادة العامة: الكيل أو الوزن، فإن اختلفت العوائد فعادة البلد، فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما، وقال الشافعي: ما كان يكال أو يوزن اعتبر بتلك الحالة في الحجاز، وما تعذر كيله اعتبر فيه الوزن، وإن أمكن فيه الوجهان اعتبر بمشابهته في الحجاز، فإن شابه أمرين نظر إلى الاغلب، فإن استويا غلب الوزن لأنه أخص. وقيل: يجوز الوجهان، نظرا للتساوي، وقيل: يتعذر بيعه لتعذر الترجيح. (¬42).
ثم ما به يعرف اتحاد الجنس وعدم اتحاده، (¬43) فاعلم أن الشارع صلوات الله عليه يعتبر ما هو عماد الأقوات، ويلغي تفاوت الجودة والرداءة لأنه داعية PageV02P122 # السرف، وترتيب الاحكام عليه خلاف الوضح الشرعي والقانون الحكمي، فلهذا تساوت الالوان من الاطعمة في الجنسية، لأن مهمتها الإدام، وتساوت الأخباز، لأن مهمتها الاغتذاء. (43 م)
وقاعدة أخرى في الفرق، (¬44) قال أبو الطاهر بن بشير: الصنعة إذا كثرت أو بعد الزمان صيرت الجنس الواحد جنسين، وإن قلت أو قرب الزمان لم تصيره جنسين، وإن كانت بنار وبنقص المقتات (¬45) بغير إضافة شئ لم تصيره جنسين كشي اللحم وتجفيفه وطبخه بغير مرقة، وبإضافة شيء إليه صيرته جنسين، كتجفيف اللحم بالإبزار وطبخه بالمرقة. وان كانت الصناعة بغير نار وطال الزمان فقولان: المشهور تاثيرها كخل كالنبيذ من التمر. والنظر في. ذلك كله إلى الأغراض من التساوي في المقاصد والتفاوت فيها. (¬46). PageV02P123