القاعدة الثامنة:
أبين فيها ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز،
(¬33) فأقول:
ما يجوز بيعه على الصفة هو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:
أحدها ألا يكون قريبا جدا يمكن رؤيته من غير مشقة، فإنه عدول عن اليقين إلى توقع الغرر.
والثاني ألا يكون بعيدا جدا، لتوقع تغييره قبل التسليم، ولتعذر تسليمه. PageV02P118
الثالث أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بها، وهي شروط السلم (¬34) ليكون مقصود المالية حاصلا، فإن لم يذكر الجنس امتنع إجماعا، وإن ذكر الجنس جوزه أبو حنيفة إذا عينه بمكانه فقط، كأن يقول: بعتك ثوبا من مخزني بالبصرة، أو بعتك ثوبا في كمي. ومنع بيع ثوب من أربعة، وأجازه من ثلاث أثواب، لاشتماله على الجيد والدون والوسط. ومنع الاقتصار على الجنس مالك وابن حنبل، لبعد العقد عن اللزوم بسبب توقع مخالفة الغرض عند الرؤية. وأبو حنيفة يقول: لا ضرر عليه، لأن له الخيار، بل أجاز له الخيار مطلقا، وإن جاء على وفق الصفة، بخلاف مالك، فإنه إذا جاء على وفق الصفة فلا خيار له بل يلزم البيع. ومنع أبو حنيفة بيع الحيوان على الصفة، لأنها لا تضبطه، والصفة عنده في غير الحيوان -كما قلنا- توجب الصحة دون اللزوم، وعند الشافعي لا توجبها، وعندنا توجبها.
حجة أبي حنيفة أن الجهل إنما وقع في الصفات دون الذات، ونهيه عليه السلام عن بيع المجهول، إنما هو فيما جهلت ذاته لا صفته، لأن الجهل بالذات أقوى، ولقوله عليه السلام "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (¬35) ولأنه عقد معاوضة، فلا تشترط فيه الصفة كالنكاح وباطن الصبرة، والفواكه في قشرها.
والجواب عن الأول أن تفاوت المالية إنما هو بتفاوت الصفات دون الذات، ومقصود الشرع حفظ المال عن الضياع. PageV02P119
وعن الثاني، قال الدارقطني: هو موضوع. وعن الثالث أنا نقلبه، فنقول: عقد معاوضة، فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح.
حجة الشافعي القياس على السلم في المعين وإن وصف، ونهيه عليه السلام عن بيع المجهول.
والجواب عن الأول أن السلم، من شرطه أن يكون في الذمة، والمعين لا يكون في الذمة.
وعن الثاني أن الصفة تنفي الجهالة، لقوله تعالى: {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين} (¬36).