القاعدة الرابعة:
أقرر فيها بيان ما يقبل الملك من الأعيان والمنافع مما لا يقبله،
(¬18) فأقول:
إعلم أن الأعيان، منها ما لا يقبل الملك، وذلك إما لعدم اشتماله على منفعة كالخشاش، أو لأن منفعته محرمة كالخمر، أو لأن منفعته تعلق بها حق الله كالحر فإنه لا يقبل الملك لغيره، لأنه أحق بنفسه من غيره، أو تعلق بها حق الله تعالى كالمساجد، أو تكون تلك المنفعة، ترك بيعها يحمل على مكارم الاخلاق PageV02P109 # ككلب الصيد (¬19) وإجارة الارض (¬20)، وما سلم من هذه الأشياء فهو كالقابل للملك والتصرف بأسباب الملك على اختلافها.
القاعدة الخامسة:
أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،
(¬21) فأقول:
ما يجوز بيعه هو ما اجتمعت فيه شروط خمسة، والشروط الخمسة هي: PageV02P110
1) - الطهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام" (21 م)
2) - الثاني أن يكون منتفعا به، لتصح مقابلة الثمن به.
3) - الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر.
4) - الرابع ان يكون معلوما للمتعاقدين، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل المال بالباطل.
5) الخامس أن يكون الثمن والمبيع مملوكين للعاقد والمعقود له، أو من أقيم مقامهما، فهذه شروط في جواز البصح دون الصحة، لأن بيع الفضولي وشراءه يحرم على قول، وسياتي.
وهنا مسألتان:
المسألة الأولى هي بحسب الشرط الثاني. قال صاحب الجواهر:
هي أصل المنفعة وإن قلت وقلت قيمتها، فيصح بيع التراب والماء ولبن الأدميات. وقاله الشافعي وابن حنبل، قياسا على لبن الغنم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله ولا بيعه، لأنه جزء حيوان، منفصل عنه في حياته، فحرم أكله، ويمتنع لذلك بيعه، ويقول: أستثني منه الرضاع للضرورة، وكان غيره من الحيوان ليس كذلك، اتباعا للحومها. وأيضا فذلك تشريف لابن آدم. وقد رد عليه ما ذكر PageV02P111 # من الاستثناء بإرضاع عائشة كبيرا فحرم عليها وما أنكر عليها أحد ذلك، ولو كان حراما ما فعلته. (¬22) PageV02P112 # قلت: لا دليل في هذا، وإنما الدليل في أمر النبي عليه السلام بإرضاع سالم، والضرورة مفقودة هناك، إذ كان كبيرا. PageV02P113
المسألة الثانية: بيع الفضولي (¬23).
قال صاحب الجواهر: مقتضى ما حكاه الشيخ أبو إسحاق أن هذا
الشرط. شرط في الصحة، وقاله الشافعي وابن حنبل، وقال أبو حنيفة: هو شرط في الشراء دون البيع. وقال ابن يونس: يمنع أن يشتري من رجل سلعة ليست في ملكه ويوجب على نفسه تحصيل ثمنها، لأنه غرر. وقال سحنون: إن قول ذلك يلزمهما إمضاء البيع، كمن غصب سلعة والمشتري يعلم بالغصب، ومنع أشهب
ذلك من الغاصب للدخول على الفساد والغرر. PageV02P114
قال شهاب الدين: وظاهر النقل يقتضي أن إطلاق الأصحاب محمول على ما إذا كان المشتري غير عالم بعدم الملك، فالمشهور حينئذ أن له الإمضاء، أما إذا علم فلا. وتمسك الشافعي بقوله عليه السلام: "لا بيع ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم". (23 م) ونحن نحمله على ما قبل الإجازة، لأن العام في الأشخاص، مطلق في الأحوال.
وأيضا فهو معارض بأنه - عليه الصلاة والسلام - دفع لعروة البازقي دينارا ليشتري له به أضحيته، فاشترى به أضحيتين، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء بأضحية ودينار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان إذا اشترى التراب ربح فيه. (¬24).