المسألة الخامسة: الفقير وغيره من المسلمين له سبب يتقاضى (¬14) به المطالبة أن يملك من بيت المال ما يستحقه بصفة فقره أو غيره من الصفات التي يستحق بها شيء من ذلك. فإذا سرق هل يعد مالكا فلا يجب عليه الحد، لوجود سبب المطالبة بالتمليك، أو يجب عليه القطع، لأنه لا يعد مالكا، وهو المشهور؟ ،
قولان.
ثم هذه القاعدة مع هذا التقرير قد يوجد ما ينقصها. (¬15) وأما القاعدة الأولى فلا ينبغي أن يلتفت إليها. وما ذكروه من الخلاف في الفروع يمشي على PageV02P107 # قاعدة أخرى لا عليها، كالماء يوهب، هل ينظر إلى يسارته فلا منة، أو تلاحظ المنة وهي ضرر، والضرر منفي عن المكلف. (¬16)
القاعدة الثالثة:
أقرر فيها الفرق بين النقل والإسقاط،
(¬17) فأقول:
الأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل وإسقاط، ثم النقل يكون بعوض وبغير عوض، والذي هو بعوض يكون في الأثمان ويكون في المنافع، فالأول كالبيع، والثاني كالإجارة. والذي هو بغير عوض كالهدايا والوصايا. ثم الإسقاط يكون بعوض كالخلع والعفو على مال، وبغير عوض كالإبرآء من الديون والقصاص، وتخرج هنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الإبراء من الدين، هل يفتقر إلى القبول فلا يبرأ إلا بعد القبول .. أو يبرأ وإن لم يقبل؟ فيه خلاف. وظاهر المذهب اشتراط القبول. ومنشأ الخلاف، هل الإبراء إسقاط، والإسقاط لا يحتاج إلى القبول، أو هو تمليك لما في ذمته كالمديان، فيفتقر إلى القبول؟ كما لو ملك عينا بالهبة، ويتأكد ذلك بأن PageV02P108 # المنن قد تعظم في الإبراء، وذوو المروآت يضر ذلك بهم، لا سيما في السفلة، فجعل الشارع لهم قبول ذلك ورده، نفيا للضرر الحاصل من المنن.
المسألة الثانية الوقف:
الوقف، هل يفتقر إلى القبول أولا؟ بناء على أنه إسقاط المنافع، أو هو تمليك لها، وهذا إذا كان على معينين، وأما على غير معينين فلا يحتاج إلى القبول، لتعذره. واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط لا ملك لأحد فيها، ولهذا تقام الجمعة فيها ولا تقام في الحوانيت.
المسألة الثالثة: إذا أعتق أحد عبيده اختار على المشهور، وقيل: يعم العتق الجميع، وإذا طلق إحدى نسائه يعم الطلاق النسوة على المشهور، وقيل: يختار. والفرق على المشهور أن الطلاق إسقاط العصمة، والعتق قربة لا إسقاط، وإن لزمها الإسقاط.