قواعد البيوع
وهي خمس وعشرون قاعدة:
القاعدة الأولى:
أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحد، وأين لا يصح؟
(¬1) فأقول:
أكل المال بالباطل منهي عنه (¬2)، وهو لا يصح، واجتماع العوضين لشخص مما يؤدى إلى ذلك، فبسببه، الأصل (¬3) أن يكون العوض ياخذه أحد الشخصين عوضا مما (¬4). خرج من يده، فيرتفع الغبن والضرر عن المتعاوضين، إلا أنه قد استثني عن (¬5) هذا الأصل للضرورة مسائل وجد فيها العوض والمعوض لشخص
واحد: PageV02P103
المسألة الأولى: الإجارة على الصلاة، فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والتفرقة بين أن يضم إليها الأذأن أم لا، فتصح بضم الأذان، ولا تصح بدونه.
ووجه المنع أن ثواب صلاته له، ولو حصلت له الأجرة أيضا لحصل له المعوض منه والعوض، وهو غير جائز.
وحجة الجواز أن الأجرة بإزاء الملازمة في المكان المعين، وهو غير الصلاة.
ووجه التفرقة أن الأذان لا يلزمه، فيصح أخذ الأجرة عليه، فإذا ضم إلى الصلاة قرب العقد من الصحة، وهو المشهور.
المسألة الثانية: أخذ الخارج في الجهاد من القاعد من (¬6) أهل ديوانه جعلا (6 م) على ذلك، أجازه مالك، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة.
فوجه المنع أن ثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يكون له غيره، مخافة أن يجتمع (¬7) العوض والمعوض منه.
حجة مالك عمل الناس في ذلك للضرورة أن ينوب بعضهم عن بعض، (7 م) لكن إذا كانوا أهل ديوان واحد، فإن تعددت الدواوين فلا يجوز، ويبقى العمل بموجب القاعدة المتفق عليها. PageV02P104
المسألة الثالثة: المسابقة بين الخيل لا ياخذ السابق ما جعل له، لأن السابق له اجر التسبب للجهاد، فلو أخذه لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض منه، وبسبب هذا المعنى اشترط العلماء الثالث، وهو المحلل لأخذ العوض (¬8).
القاعدة الثانية:
أقرر فيها الفرق بين من ملك أن يملك، هل يعد مالكا أم لا، وبين من انعقد له سبب مطالبة التمليك، هل يعد مالكا أم لا (8 م)؟
فأقول:
القاعدة الأولى يقول بها كثير من الفقهاء، ويجرون عليها فروعا كثيرة، وهي باطلة لا تصح، إذ تصدق على من عنده مائة دينار أن يكون ملك أن يملك العبد الذي يساوي تلك القيمة، فيقال: إنه ملكه على قول، وهكذا من ملك ثمن خادم يجري الخلاف فيه، هل عليه نفقتها قبل شرائها؟ ، لأنه ملك أن يملكهإ، (¬9) وأشباه هذه الاشياء، وذلك شيء لا يقول به أحد، فكيف يصح أن تجعل هذه قاعدة شرعية، بل القاعدة التي يمكن جري الخلاف عليها في بعض PageV02P105 # فروعها لا في كلها هي من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطي حكم من ملك؟ ومالك قد يختلف في هذا الأصل بحسب بعض الفروع (¬10)
ولذلك مسائل:
المسألة الأولى:
إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك، فهل يعدون مالكين لذلك أم لا؟ قولان: قيل: يملكون بذلك، وهو مذهب الشافعي، وقيل: لا يملكون بذلك، وهو مذهب مالك.
المسألة الثانية: العامل في القراض (¬11)، إن وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة، فهل يعد مالكا بالظهور أولا يملك إلا بالقسمة، وهو المشهور -؟ قولان في المذهب. PageV02P106
المسألة الثالثة: العامل في المساقاة (¬12) كذلك، قولان فى المذهب، والمشهور يملك بالظهور، عكس القراض.
المسألة الرابعة: الشريك فيما فيه الشفعة، إذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضى المطالبة بأن يملك الشقص (¬13) المبيع بالشفعة، ولم أر خلافا في أنه غير مالك.