فالجواب أن العادة جارية بأن السيد يضرب عبده أي وقت شاء من غير إشهاد، فإذا ادعى فعله قبل قوله، ولأنه بمنزلة أن يدعي العبد عليه العتق وينكر السيد، فالقول قول السيد، وليس كذلك قضاء الحق، لأن العادة جارية بالإشهاد، ألا ترى أن من أمر رجلا أن يدفع مالا إلى رجل فادعى إيصاله فأنكره المبعوث إليه فعلى الدافع البينة وإلا ضمن.
المسألة الثانية والعشرون:
إذا راجع المخالع ثم طلق قبل أن يمس، فإنها تبني على عدتها الأولى، وإذا راجع من له الرجعة ثم طلق قبل أن يمس، فإنها تستأنف العدة، وفي كلا الموضعين قد وجد، الطلاق قبل الدخول.
فالجواب أن المخالع يتزوج تزويجا (¬141) مبتدأ ويطلق قبل الدخول، فأشبه غيره لو تزوج قبل الدخول، فإنها تبني على عدتها الأولى، ليس كذلك المرتجع، لأن الرجعة ليست بنكاح مبتدأ، لأن أحكام الزوجية باقية بينهما، فلهذا استانفت العدة. PageV02P098
المسألة الثالثة والعشرون:
قال ابن القاسم: عدة المريضة سنة، وعدة المرضع ثلاث حيض، وفي كلا الموضعين قد وجد المانع من الحيض.
فالجواب أن المانع في الرضاع يمكن دفعه بإزالة الولد عنها، فلهذا لم يكن بد من الحيض، لأن الأشهر إنما هي بدل عن الحيض، ولا تنتقل إليها إلا مع عدمه، وليس كذلك المرض، لأنه لا يمكن دفعه، فانتقلت إلى الأشهر.
المسألة الرابعة والعشرون:
يصح شراء الأمة المعتدة، ولا يصح عقد النكاح عليها، وفي كلا الموضعين فهو عقد معاوضة.
فالجواب أن المقصود من عقد النكاح الاستمتاع بالوطء، والاستمتاع ممنوع منه في العدة، فلا يصح فيه عقد النكاح كما قلنا في المحرمة: إنه لا يجوز العقد عليها ما كانت محرمة (¬142)، لأن المقصود من العقد الاستمتاع، والاستمتاع ممنوع في حال الإحرام، ليس كذلك في الشراء، لأن البيع، المقصود منه الملك، والملك يتضمن الانتفاع بوجوه المنافع كلها، والاستمتاع داخل فيها على سبيل التبع لأنه هو المقصود، ألا ترى أنه يصح ملك من لا يجوز له وطؤها مثل أخته من الرضاعة وخالته وعمته من النسب، وإن كان النكاح منفعة، ولا يصح عقد النكاح عليهن، ولأن التزويج إنما منع منه في العدة لأجل فساد الأنساب، ولأنه لما جاز بيع الأمة قبل أن يستبرئها السيد من وطئه جاز أن تباع الأمة من الزوج، PageV02P099 # وإنما لم يجز أن يعقد عليها عقد النكاح في العدة غير الزوج، لأن العدة في حق الأزواج كالاستبراء في حق السيد.
المسألة الخامسة والعشرون:
يجب الإحداد على الأمة المتوفى عنها زوجها وعلى الحرة، هما فيه سواء، وعدة الأمة نصف عدة الحرة، فلم سوى بينهما في الإحداد، وفرق بينهما في العدة، والكل يجب على الزوج؟
فالجواب أن الإحداد إنما هو الامتناع عن الطيب ولبس المصبغات، وهذا المعنى تستوي المدة الطويلة والقصيرة فيه، كما الأمر في الإحرام، لما منع من الطيب إستوى في ذلك طويل الإحرام وذلك الحج، وقصيره وذلك العمرة، والعدة في معاني الحدود، فلما تنصفت الحدود تنصفت العدد. (¬143) PageV02P100