المسألة السادسة عشرة:
قال الفقهاء: العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده، فلم كان ذلك، وكلاهما عدة؟
فالجواب أن العدة في الطلاق أقرآء، والشهور بدل منها، ولا يصح الانتقال إلى الأبدال إلا عدم مبدلاتها، ولا يقدم البدل في العدة (¬139) وهو الأقراء، إلا بعد PageV02P095 # الاستبراء، لأنه بذلك يعلم أنها من أهل الشهور، والعدة في الوفاة مرور زمان، وذلك غير موقوف على شيء متوقع، ولأن العدة في الوفاة، المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق، المقصود منها الاستبراء.
المسألة السابعة عشرة:
إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي فلا ظهار عليه، وإذا قال: أنت على كظهر أمي، وأنت طالق ثلاثا. فعليه الظهار إذا عادت إليه، والجميع ظهار وجد مع طلاق.
فالجواب أن الظهار لا يصح ولا يتوجه إلا بوجود حقيقته، وحقيقته تشبيه محلل بمحرم، ولا يلزم في الأجنبية، لأن معناه لا يوجد فيها، وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا صارت أجنبية منه، فلا فرق بين ظهاره منها وبين غيرها، فلم يتوجه حينئذ ظهار. وإذا قال: أنت علي كظهر أمى فقد أوقع الظهار وهي زوجة، فلزمه ذلك، فإذا حدث بعده طلاق لم يزل به ما قد ترتب عليه، فافترقا.
المسألة الثامنة عشرة.
إذا قال المطلق الرجعي لامرأته: إذا كان غد فقد راجعتك لم يكن رجعة، وإذا قال: قد كنت راجعتك بالأمس كان ذلك رجعة، وفي كلا الموضعين هو إخبار عن رجعة:
فالجواب: إذا علق المراجعة بوقت ياتي فقد صار وعدا، والوعد في النكاح لا يجوز، والرجعة نكاح، فإذا أخبر عن وقت قد مضى فليس بوعد، وإنما هو إخبار عن مراجعة قد حدثت له في العدة، فكأنه قال: قد راجعتك في الحال.
المسألة التاسعة عشرة:
إذا قال: قد راجعتك فقالت: قد انقضت عدتي صدقت في الحال، فإن كان بعد ذلك قالت هذا، نظر إلى المدة، فإن كان مثلها تنقضي فيها العدة PageV02P096 # صدقت، وإن كانت لا تنقضي في مثلها لم تصدق، وفي كلا الموضعين هي مدعية لانقضاء العدة.
فالجواب أنها إذا كانت في الحال لم تتهم على كراهية نكاحه، فلهذا نظر إلى ما تدعيه، وإيس كذلك إذا أجابت بعد مدة مضت من كلامه، لأنها تتهم على نكاحه أنها كارهة له، فلهذا لم ينظر إلى قولها. وفرق ابن القاسم بينهما، بأن قال: إن في السكوت قد ثبتت الرجعة فلم يقبل قولها في بطلانها، وفي الأولى لم تثبت، فقبل قولها.
المسألة العشرون:
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، إلا من قبيلة كذا ومن بني فلان، أو من قرية بعينها لزمه ذإك، إلا أن يكون المعين من القرية أو القبيلة ليس فيها ما (139 م) يتزوج، لصغر القرية وقلة القبيلة، فلا يلزمه اليمين. وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا أو من قرية كذا لزمه اليمين، سواء كانت القبيلة قليلة أو لم تكن، وكذلك القرية، وفي كلا الموضعين اليمين معلقة بهما،
فالجواب أن يمينه إذا كانت تسد على نفسه باب الإباحة سقطت ولم تلزم، وكان كمن عم النساء كلهن، وإذا لم تكن يمينه تسد على نفسه باب الإباحة لزمته، وفي الأول (¬140) قد وجد السد فلم تلزمه، وفي الثانية لم يوجد فلزمته اليمين. PageV02P097
المسألة الحادية والعشرون:
إذا حلف ليضربن عبده لأجل سماه فعتقه، فادعى ضربه عند حلول الأجل، فأكذبه العبد، فالقول قول السيد، وإذا حلف بالطلاق ليقضين فلانا حقه لأجل سماه، فادعى عند حلول الأجل القضاء، فأكذبه رب الحق، لم يقبل قول الحالف، وفي كلا الموضعين هو مدع لإسقاط اليمين مع كون الحق تعلق بغيره، أعني الطلاق والعتق.