المسألة العاشرة:
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي كظهر أمي لزمه الظهار، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يلزمه ذلك وكان له أن يتزوج، فيقال: لم ذلك والجميع مانع للوطء؟
فالجواب أن الطلاق لا يمكنه إسقاطه عن نفسه فلم يلزمه، لأنه يؤدي إلى منع الاستباحة وإلى الزنى الممنوع منه، الذي أباح الله نكاح الإماء لأجله، PageV02P092 # والظهار يمكنه إسقاطه في نفسه بالكفارة ويصل إلى الاستباحة، فافترقا. (¬136)
المسألة الحادية عشرة:
مالك: إذا ظاهر من أجنبية (¬137) لم يلزمه إلا بشرط التزوج، وإذا آلى منها لزمه الإيلاء متى تزوجها، (¬138) وكلاهما يمنع الوطء، فلم كان ذلك؟
فالجواب أن حقيقة الظهار تشبيه محلل بمحرم، وهذا المعني لا يوجد في الأجنبية لأنها محرمة، فيحصل تشبيه محرمة بمحرمة، وذلك غير ما وضع له الظهار فلم يلزم، وليس كذللك الإيلاء، لأنه يمين على ترك وطء، وهذا المعنى موجود في الاجنبية كوجوده في الزوجة، فافترقا. PageV02P093
المسألة الثانية عشرة:
يجبر المطلق في الحيض على الرجعة ولا يجبر المطلق في الطهر الذي مس فيه على الرجعة، وكلا الطلاقين ممنوع منه، فلم ذلك؟
فالجواب أن المطلق في الحيض أدخل الضرر على المرأة، لأنه طول عليها العدة فعوقب بالارتجاع، وهذا المعنى غير موجود في الطلاق في الطهر الذي مس فيه، لأنه لم يطول به عدة عليها، إذ تعتد به قرءا كاملا (138 م).
المسألة الثالثة عشرة.
قال ابن عبد الحكم: إذا قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي فعليه كفارة واحدة. وإذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة فعليه كفارة، وفي كلا الموضعين فقد علق الظهار بالتزوج، فلم وقع الفرق؟
فالجواب أنه إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك، فقد جمع بينهن في الظهار، فهو كما لو قال لنسوة: أنتن علي كظهر أمي، فليس عليه إلا كفارة واحدة، لإشراكه بينهن في الظهار، وليس كذلك إذا قال: فالمرأة التي أتزوج عليك، لأنه أفرد كل واحدة في الظهار ولم يرد الاشتراك، فيكون بمنزلة من قال لأربع نسوة: أنت علي كظهر أمي، وأنت علي كظهر أمي، حتى أتى على آخرهن، فإن عليه أربع كفارت، لأنه أفرد كل واحدة منهن بالظهار، ولم يشرك بينهن كما تقدم، فافترقا. PageV02P094
المسألة الرابعة عشرة.
إذا طلق الرجل امرأته، فأنفقت من ماله قبل علمها بالطلاق لم تتبع بما أنفقت، ولو أنفقت بعد موته وهي لا تعلم بموت اتبعت بالنفقة، وفي كلا الموضعين هي نفقة بعد زوال العصمة عنها، فلم الفرق في الجواب؟
فالجواب أن في الطلاق التفريط منسوب إلى الزوج، فلذلك لم تتبع بما أنفقت، لأنه كأنه أذن لها في ذلك ورضي به، وليس كذلك في الموت، لأنه غير مفرط، ولأن النفقة بعد الموت من مال الوارث، والزوجة لا تستحق نفقة على الورثة، فقد كانت متعدية بما أنفقت، فلزمها الضمان، والجهل لا يسقط ذلك عنها، لأن التعدي على مال الغير يستوى فيه الجهل والعمد.
المسألة الخامسة عشرة:
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق لم يلزمه طلاق وكان له أن يتزوج، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها لزمه ذلك، وفي كلا الموضعين طلاق، فلم كان هذا؟
فالجواب أن في الطلاق قد سد باب الإباحة، فلم يلزمه، ليس كذلك في التمليك، لأنه لم يسد على نفسه باب الإباحة، لجواز أن تختاره المرأة على الطلاق دون الاخرى، فافترقا.