فالجواب أن البيع محمول من رب السلعة الثاني على ابتداء عقده، فلهذا صح، يلتفت إلى الكلام الأول، وليس كذلك السيد، لأن العاقد هو العبد، ولا يحمل عقده الثاني على ابتداء عقد، فلهذا قلنا: إن أراد بالقول الأول فسخ النكاح لم يصح رضاه بعد ذلك، وذلك أن البيع أوسع أمرا في هذا المعنى من النكاح.
المسألة الرابعة
قال مالك: يصح عقد النكاح من غير ذكر مهر، ولا يصح عقد البيع إلا بذكر الثمن، فيقال: لم كان هذا، وكلاهما عقد معاوضة؟ .
فالجواب أن النكاح، المقصود منه الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكر، والبيع، المقصود منه الثمن، لأنه مبني على المكايسة والمعاينة، فلم يصح إلا بذكر الثمن، لأنه المقصود منه، فافترقا.
المسألة الخامسة:
يفسخ نكاح المرتد ولا يرتجع وإن رجع إلى الإسلام، وإن أسلم الكافر ثبت على النكاح، فلم كان هذا، وكلاهما إسلام من كفر؟ .
فالجواب أن الردة غلظ في بابها ما لم يغلظ في باب الكفر الأصلي، ألا ترى أنه لا يقر على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي
المسألة السادسة:
مالك يجوز (¬133) عقد الأب على نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق، ولا يجوز قبل الطلاق، فلم ذلك وفي كلا الموضعين هو عفو عن صداق؟ PageV02P090
فالجواب أن صنع الأب لا يجوز على (¬134) ابنته البكر إلا إذا كان نظرا لها، وإذا لم يكن نظرا لها لم يجز. فقبل الطلاق ليس بنظر عفوه عن الصداق، لأنه لا منفعة لابنته في ذلك، وبعد الطلاق هو نظر، لأن فيه منفعة البنت، وذلك أن يكون داعيا لرغبة الأزواج بها (¬135) بحسن الأحدوثة عنها بوضع الصداق عن الزوج.
المسألة السابعة:
إذا تزوج المرأة على خمر أو خنزير فسخ النكاح قبل الدخول، وإذا خالعها بذلك مضى الخلع ورد ما أخذ، فلم كان ذلك وفي كلا الموضعين هو عقد؟ .
فالجواب أن الخلع طلاق لا يفتقر إلى عوض، لأن خروج البضع عن ملك الزوج لم يفسد بفساد العوض، وليس كذلك عقد النكاح لأنه يفتقر إلى العوض، والخمر والخنزير ليس بعوض فلم يصح العقد. وأيضا فإن الخلع طلاق، والطلاق لا يمكن دفعه بعد وقوعه، وعقد النكاح يمكن دفعه بعد وقوعه، فافترقا.
المسألة الثامنة:
إذا غرت المرأة ترك لها ربع دينار إذا كان دخل بها، وإن يي الغار الولي رجع عليه بجميع الصداق، فيقال: ولم، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما غار في النكاح. PageV02P091
فالجواب أن المرأة إذا كانت هي الغارة فلابد من ترك شيء لها من الصداق، لئلا يعرى البضع عن عوض، وليس كذلك الولي، لأن في الرجوع عليه بالصداق لم يعر البضع عن عوض، لأنه لا يرجع على المرأة بذلك، فافترقا.
المسألة التاسعة:
قال مالك: تصرف كناية الظهار إلى الطلاق، ولا تصرف كناية الطلاق إلى الظهار، فلم ذلك وكلاهما كناية؟
فالجواب أن الطلاق يفيد معني لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع العصمة، فكانت رتبته أرفع من رتبة الظهار، فلم يصح أن تنصرف كنايته إلى الظهار، لأنه دونه في الرتبة، وصح انصراف كناية الظهار إلى الطلاق، لأنه انصراف إلى ما هو أعلى من رتبته.
فإن قيل: هذا المعني موجود في صريحه، ومع ذلك لا ينصرف إلى الطلاق.
قيل له: المعتبر في الصريح اللفظ, واللفظ لا يصح صرفه إلى غير ما وضع له إلا على طريق المجاز. والكناية، المعتبر فيها معناها دون لفظها، والمعاني يصح نقلها إذا كانت فائدتها موجودة فيما نقلت إليه، ولهذا لا تصرف كناية الطلاق إلى الظهار، لأن المعني غير موجود فيه.