القاعدة الخامسة والعشرون:
في الفرق بين التخيير والتمليك.
(¬126)
إعلم أن أصل التمليك عند مالك الدلالة على أصل الطلاق من غير إشعار بالعدد ولا بالبيونة، فلذلك يقبل قضاء الزوجة بأي شيء شآءت، والتخيير للثلاث قبل البناء وبعده، فلذلك تقبل نية الزوج فيما دون الثلاثي قبل البناء، لحصول المقصود، وهو البينونة بالواحدة حينئذ دون ما بعد البناء، لأنه صريح في البينونة لا يقبل المجاز كالثلاث إذا نطق بها. واتفق الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل على أنه كناية لا يلزم به شيء إلا بالنية، ولأن لفظ التخيير يحتمل التخيير في الطلاق وغيره، وإن اراد الطلاق فيحتمل الواحدة وأكثر من ذلك، والأصل بقاء العصمة حتي ينوى.
وقد اعتمد الأصحاب على أشياء:
منها قوله تعالى: {ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها} (¬127) الآية. وظاهر أنه لا دلالة في الآية بوجه على ما قالوه، لوجوه:
منها أنه المطلق عليه السلام لقوله: {وأسرحكن} لو أنه كان مطلقا.
ومما تمسكوا به أيضا أن إحدى نسائه اختارت نفسها فكانت البتة. PageV02P087
قال اللخمي: وهو غير صحيح، بل الذي في الصحيح خلاف ذلك، وأن عائشة اختارت الله ورسوله، ففعل سائر نسائه مثل ذلك (¬128)
ومنها أن هذا هو المفهوم من هذا اللفظ عادة (¬129)، والائمة المحالفون ينازعون في أن العادة ما ذكره الأصحاب.
قال شهاب الدين: والصحيح الذي يظهر لي أن الأئمة غير مالك حملوا اللفظ على مقتضاه اللغوي، مالك على عادة كانت في زمانه في بلده، وبهذا الاعتبار يظهر الفرق بين التخيير والتمليك.
غير أنه يقال: العادة تختلف، فلا ينبغي أن ياسمتمر الحكم ويكون واحدا مع اختلافها، بل يختلف باختلافها، والله أعلم. انتهى ما علمته من القواعد في هذا الباب.
ولنذكر مسائل مشكلة وقعت في هذا الباب أيضا ونذكر أجوبتها (¬130) PageV02P088 # المسألة الأولى:
قال مالك: من نكح بعبد مطلق فنكاحه صحيح، (¬131)، ولها الوسط من العبيد، ومن نكح بثوب مطلق لم يصح وفسخ قبل الدخول، فأشكل من حيث إن الموضعين فيهما الصداق غير متعين.
فالجواب أن العبيد لا يكاد يقع بينها التباس (¬132) في الاختلاف الشديد كوقوعه في غيره، فلهذا خففه مالك، وليس كذلك الثياب، لأن التباين فيها شديد، فلم يصح الاطلاق فيها.
المسألة الثانية:
قال الفقهاء: يصح النكاح بعبد مطلق، ولا يصح البيع بعبد مطلق، ولا الإجارة، فأشكل ذلك أيضا، إذ الكل عقود معاوضة.
فالجواب أن عقد النكاح ليس المبتغى منه العوض، والبيع المبتغى منه العوض، فصح الإطلاق في النكاح ولم يصح في البيع، وكذلك دخل الخيار في البيع والاجارة، ولم يدخل في النكاح.
المسألة الثالثة:
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده جاز النكاح إذا أجازه سيده، وانفسخ إذا رده. فإن قال - لما علم -: لا أرضى، ثم كلم في ذلك فقال: رضيت، ولم يرد بقوله الأول لا أرضي، فسخ النكاح، صح النكاح برضاه الثاني. ولذا باع رجل سلعة رجل بغير أمره فإن البيع يصح إن أجازه رب السلعة وينفسخ إن رده. فإن قال - لما علم - لا أرضى، ثم كلم في ذلك، فقال: قد رضيت صح، سواء PageV02P089 # أراد بقوله الأول الفسخ أولا، فلم كان هذا، والكل عقد معاوضة عقده من ليس عقده بنافع، وهو مفتقر في نفوذه إلى الغير؟ .